مذكرة تفاهم بين قطر للمال و«الدراسات القانونية» بالعدل

تنمية المهارات القانونية وبرامج التدريب والتأهيل

لوسيل

الدوحة-لوسيل

أعلن مركز قطر للمال، أحد أبرز المراكز التجارية والمالية وأسرعها نمواً في العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء علاقات تعاون مستمرة ومتبادلة بين الطرفين في مجالي تنمية المعارف والمهارات القانونية، وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين.
وقال ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة يساعد هذا التعاون في الجمع بين طرفين مهمين لضمان استمرار التطوير الذي تشهده دولة قطر. ذلك أن التعاون بين مركز قطر للمال ووزارة العدل، في عدد من المجالات، يمثل خطوة حيوية لتوفير بيئة قانونية فريدة ذات مستوى عالمي للشركات في قطر .
وتابع الطويل لطالما كان تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة جزءاً أساسياً من نجاح مركز قطر للمال، إلى جانب أهميته لعملية التطوير المستمرة لبيئة الأعمال والقوانين والتشريعات في الدولة .
وقالت فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ان مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في ظل الرعاية الكريمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ودعمه المستمر للارتقاء بمستوي التدريب القانوني والقضائي بالدولة يؤكد على اهمية التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وهيئة مركز قطر للمال لتنفيذ برامج تدريبية في المجال القانوني والقضائي حيث يعتبر مركز الدراسات اهم روافد التدريب القانوني والقضائي بالدولة الامر الذي يلقي على عاتقه واجب وطني وقومي في تعزيز ودعم الهيئات الوطنية العاملة في مجال التدريب بالدولة، ولذلك جاءت مذكرة التعاون لتساعد على تنمية قطاع التدريب القانوني ولتؤكد اهميته في تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدولة.
واكدت الاستاذة فاطمة بلال ان مركز الدراسات القانونية والقضائية وفي سبيل تحقيق رفعة وسمو دولة قطر يسعى الي تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي وبما لديه من علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتدريب والتطوير القانوني في مختلف انحاء العالم. وفي هذا المجال يرحب مركز الدراسات القانونية والقضائية بهذا التعاون سائلا المولي عز وجل ان يحقق لبلدنا الحبيب من خلاله كل العزة والسمو، ولمتدربينا كل التقدم والنجاح.
وتوفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال.