عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأحد اجتماعها السابع بمشاركة رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف.
ناقشت اللجنة رفع مستوى التنسيق والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين وفق برنامج لا يتجاوز عاما واحدا وقرار اعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية لحين الانتهاء من منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس.
كما ناقشت اللجنة الوزارية مذكرة الأمانة العامة بشأن موضوع الدراسة الاستراتيجية لتحقيق تكامل الأسواق المالية الذي تم تكليف الأمانة فيه بدعوة الجهات الاستشارية لإعداد الدراسة وتعيين فريق استراتيجية تكامل الأسواق بدول المجلس كلجنة إشرافية لمتابعة مخرجات الدراسة.
واعتمدت التوصيات التي وردت في الاجتماعين ال14 وال15 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول المجلس والتي كان أهمها مبادرة مقترح هيئة أسواق المال بدولة الكويت لبناء واستضافة موقع إلكتروني يتم فيه استعراض البرامج التدريبية أو أي أوراق عمل يتم إعدادها من الجهات المنظمة لأسواق المال على أن يتم تدشين الموقع في يناير 2017.
وبحثت تكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة منفصلة حول تعريف الشخص الاعتباري والموافقة على عقد ورشة عمل سنوية حول الرقابة على التداول بالإضافة الى ذلك تمت إحاطة اللجنة الوزارية بما استجد حول مقترح الاجتماع المشترك بينها وبين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
يذكر أن الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس قامت بتوقيع مذكرة تفاهم فيما بينها على هامش الاجتماع السادس للجنة الوزارية المنعقد في سبتمبر 2015 بالدوحة.
وتهدف المذكرة إلى دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية الخليجية وتوفير إطار عمل موحد للتعاون وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية والارتقاء بمستويات الشفافية في أسواق المنطقة بما يدعم حماية أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد والمساهمة في تحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي وتعزيز التكامل في البنية التشريعية للهيئات التنظيمية لدول المجلس.
وأصدرت هيئة السوق المالية السعودية، التي استضافت الاجتماع السابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول التعاون ، بياناً صحفياً، أمس الأحد، أشارت فيه إلى استعراض الاجتماع لإيجاز عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي تضمنت اعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.
وأضاف البيان أن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، ومن بينها مشروع دراسة إستراتيجية وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية، وتوصيات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس بشأن الأسواق المالية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في الأسواق المالية للدول الأعضاء.