كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري عن قيام وفد المنظمة بزيارة العديد من مواقع العمل في قطر، وزيارة المدن العمالية، مضيفاً أن هناك تطورا كبيرا ولافتا للغاية فالدولة تطبق المعايير الدولية من خلال رعاية العمالة الوافدة وكل الطبقة العاملة. تصريحات فايز بن علي المطيري، جاءت على هامش أعمال الدورة الخامسة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي ركزت على قضية ارتفاع البطالة في الوطن العربي والحلول المقترحة وإيجاد آليات لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمة القطاع الخاص في دعم عمل المنظمة.
ورداً على سؤال لوسيل حول ارتفاع معدل الإصابات العمالية في قطر بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0.08% أوضح المطيري أن أي عمل في أي موقع لا بد أن تكون فيه إصابات على مستوى العالم، وربما في مواقع أخرى غير العمل، وأن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية ومواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، وسيارات الإسعاف على أعلى مستوى، مؤكداً على حرص الدوحة على رعاية الطبقة العاملة وتوفير متطلباتها.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الخامس والثمانين لمنظمة العمل العربية أنه ومن خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية.
ولفت المطيري إلى أهمية دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي، مشيراً إلى ارتباط ذلك بالظروف السياسية والاقتصادية والأزمات الاقتصادية الدولية، وأكد أن المنظمة معنية بالحفاظ على هوية واستقرار المواطن العربي من خلال إيجاد بيئة عمل كريمة.
وأضاف أن الهاجس الكبير لدى المنظمة هو ارتفاع حجم البطالة على مستوى العالم العربي التي تتراوح 20 إلى 25% ، ومن خلال المؤتمر سنبحث إيجاد فرص وكيفية توفيق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العلم، إضافة إلى كيفية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغير لحل هذه الأزمة المتسارعة على مستوى العالم العربي.
انتخاب المنظمة
وكانت أعمال الدورة الخامسة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بدأت أمس بالدوحة وشهدت في جلستها الافتتاحية انتخاب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيساً لمجلس إدارة المنظمة والشيخ عثمان مصطفى عضو مجلس الإدارة نائبا للرئيس ممثلا عن أصحاب العمل وجبالي المراغي رئيسا لاتحاد عمال نقابات مصر نائبا للرئيس عن العمال.
وتناقش هذه الدورة قضية ارتفاع البطالة في الوطن العربي والحلول المقترحة وإيجاد آليات لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمة القطاع الخاص في دعم عمل المنظمة واستعراض تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة وكذلك مراجعة الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء واستكمال تشكيل لجنة شؤون عمل المرأة العربية واستكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي.
التكامل الاقتصادي
أكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة تغيير ثقافة العمل وخلق روح المبادرة لتفعيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بالتدريب المهني إضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العام، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب ضرورة السعي لإيجاد آليات أكثر نجاعة وفعالية في إطار استراتيجية بناءة للتعاون العربي في جميع مجالاته باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا العربية.
وأعرب الدكتور النعيمي خلال المؤتمر الخامس والثمانين لمنظمة العمل العربية الذي عقد أمس، عن خالص الشكر والتقدير للثقة الغالية التي منحها له أعضاء المنظمة، بشرف رئاسة مجلس إدارتها، كما أعرب عن خالص تقديره للمدير العام لمنظمة العمل العربي على جهوده المقدرة لتطوير العمل في منظمة العمل العربية وتعزيز دورها القومي على الساحة العربية والدولية.
وأوضح الدكتور النعيمي أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً ملحوظاً في غالبية البلدان العربية، وأصبح من اللازم توفير بيئة عمل مواتية للقطاع الخاص للاعتماد عليه وتفعيله في التشغيل ليصبح قطاعاً فاعلاً في تحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف الدكتور النعيمي أن جدول أعمال الاجتماع يذخر بالعديد من البنود الهامة التي ستكون محلاً للنقاش مشيراً إلى أن الحوار الموضوعي هو الطريق السليم لإنجاح هذا المجلس والخروج بقرارات وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الدور القومي لمنظمة العمل العربي، مؤكداً على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات اللاإنسانية للكيان الصهيوني وتخصيص بند خاص لهذا الموضوع الهام.
الحد من الفقر
وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مختلف القضايا التي تهم أطراف الإنتاج الثلاثة في وطننا العربي والتي تخص مجالات وعلاقات العمل وتكريس الحوار الاجتماعي، لافتاً إلى أن عالمنا العربي يشهد العديد من المتغيرات والتحولات المركبة، التي ألقت بظلالها السلبية على قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية إضافة إلى الاتجاهات الجديدة للهجرة التي تمر بها المنطقة العربية والتي لم تعد مقصورة على الهجرة للعمل فقط بل تشابكت مع موجات هجرة ولجوء جماعي لطلب المأوى والأمان.
وأضاف المطيري قد أدركت المنظمة طبيعة المخاطر فدقت ناقوس الخطر لمواجهة البطالة بآثارها السلبية على الأمن والسلم الاجتماعي العربي وقد تجلى ذلك بصدور العديد من القرارات آخرها قرار من القمة العربية في نواكشوط بدعم جهود منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 .
وفي ذات السياق أكد المطيري أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة اهتمامات المنظمة لدعم شعب وأطراف الإنتاج الثلاثة في دولة فلسطين الحبيبة تجاه جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته السافرة التي تتعارض مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هناك تقريرا مقدما ضمن جدول الأعمال حول هذا الموضوع.
كما أوضح مدير عام منظمة العمل العربية أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة لمجلس إدارة المنظمة وتنفيذ قرارات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي والعديد من المسائل المالية والإدارية المطروحة، كما يتضمن جدول الأعمال استكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية ولجنة المرأة العاملة، وكذلك تقرير عن نتائج أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي وتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، إضافة إلى العديد من البنود التي وردت في سياق جدول الأعمال.
وأكد ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن المنظمة العربية تشهد تطورات ومستجدات غير مسبوقة والجميع يتابع بقلق الاضطرابات والأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة مما سيترتب عليها تحديات اقتصادية كبيرة وانعكاسات سلبية على عدد كبير من المجالات والقطاعات في دولنا العربية موضحاً أنه سيكون هناك تدن لمعدلات النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمارات البينية وتزايد نفقات الموازنة وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات مع انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستوى المعيشة.
وأكد على ضرورة المزيد من الحوار بين أطراف الإنتاج العربية الثلاثة للمساهمة في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنظمة العربية من ارتفاع معدلات البطالة والفقر والركود الاقتصادي والفجوة الغذائية وغيرها من التحديات التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي بالدول العربية.
