القانون الجديد يعمل على حفظ الحقوق والتوازن بين العامل ورب العمل
أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رئيس لجنة تظلمات خروج الوافدين، العميد سالم صقر المريخي أن العمالة الوافدة تساهم في بناء ونهضة دولة قطر، ويجب أن تلقى كل احترام وتقدير، موضحا أن القانون الجديد جاء بنصوص تعمل على حفظ الحقوق والتوازن بين العامل ورب العمل، وحرص وزارة الداخلية على احترام حقوق العمالة الوافدة والنظر بعين الاعتبار إلى حقوق أرباب العمل.
ودشن العميد المريخي البريد الإلكتروني للجنة لاستقبال جميع الاستفسارات الخاصة بعمل اللجنة EPGC@moi.gov.qa.. جاء ذلك خلال الندوة التعريفية، التي نظمتها وزارة الداخلية ممثلة في لجنة تظلمات خروج الوافدين، بشأن اختصاصاتها، وذلك بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني.
حضر الندوة إلى جانب أعضاء اللجنة من الجهات الأخرى المقدم محمد علي الكبيسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وصالح راشد الكواري ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والنقيب جمعة علي البوعينين مقرر وسكرتير اللجنة، ونايف مصبح الشمري عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في دولة قطر وممثلي الجاليات الآسيوية.
وقال العميد سالم صقر المريخي إن اللقاء بين اللجنة وممثلي الشركات والجاليات، يعد الأول ضمن سلسلة لقاءات وندوات مستقبلية وبشكل دوري للتعرف على الإشكاليات التي تواجه العمالة والاستماع إليها بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها، مضيفاً أن وزارة الداخلية تحرص على أن تكون الجهات المختلفة حاضرة في عمل هذه اللجنة لتعزيز التنسيق والجهود بين الجهات ذات العلاقة في الدولة.
كما أن اللجنة تستعين بجهات أخرى في الدولة لإنجاز الأعمال الموكلة إليها، وقال إنه مضى على عمل هذه اللجنة أكثر من ستة شهور وعرض عليها الكثير من الشكاوى تم حلها بشكل يرضي جميع الأطراف.
وأشاد رئيس اللجنة بالروح التي يتحلى بها الجميع في تقديم تظلماتهم وتقبل قرارات اللجنة.
مؤكدا أن هناك لقاءات وندوات مماثلة في المستقبل، للتأكيد على اهتمام وزارة الداخلية بالعمالة الوافدة باعتبارهم شركاء في المجتمع وفي بناء الدولة.
وقدم النقيب جمعة علي البوعينين شرحاً تفصيلياً لاختصاصات اللجنة، وقال إن إنشاء اللجنة جاء في سياق مظاهر التغيير النوعية التي جاء بها القانون رقم (21) لسنة 2015 مقارنة بالقانون السابق رقم (4) لسنة 2009م ومن أبرزها إلغاء نظام الكفالة، إلغاء مأذونية الخروج، مضيفا أن عمل اللجنة يأتي متفقا مع روح المادة رقم (46) من الدستور التي أتاحت للأفراد جميعا دون تمييز بمخاطبة السلطات العامة.
وللمادة (18) منه التي جاء في نصها: (يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الاخلاق).
كما قدم النقيب جمعة البوعينين شرحا حول إجراءات التظلم استنادا لنص المادة (7) للقانون آنف الذكر: (يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل، ويكون للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل أيضا، وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد للعمل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل).
وأضاف البوعينين أن اللجنة تقوم بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم، مثل: الفاكس أو الاتصال، أو رسائل (SMS) ويجوز لأي منهما التظلم للوزير خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ الإخطار، وترفع أمانة سر اللجنة التظلم للوزير ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة (48) ساعة من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.
وتحدث البوعينين عن نظام عمل اللجنة، وقال: إذا كان الاعتراض على خروج الوافد من قبل المستقدم، تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع اللجنة إلى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع والاستماع إلى كل طرف على حدة أو سماع الأطراف مجتمعين عند الضرورة.
وللجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتم فتح باب الأسئلة للحضور، حيث قام العميد سالم صقر المريخي بالرد على الاستفسارات العديدة التي شملت معلومات مفيدة حول عمل لجنة تظلمات خروج الوافدين وإقامتهم، مستعرضا بعض الحالات والإشكاليات التي تعاملت معها اللجنة والحلول المثالية التي توصلت إليها بشكل يرضي جميع الأطراف وأكدت النقاشات الجادة حرص اللجنة على تقديم الخدمات المتميزة للجمهور الكريم.
واستعرض عضو اللجنة نايف مصبح الشمري ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعض الحالات التي تؤكد مدى مرونة عمل اللجنة وتعاونها مع مقدمي طلبات التظلم وتقديرها للحالات المختلفة، عادية كانت أو طارئة.
وبأن اللجنة ممثلة في رئيسها وأعضائها تنظر بعين الاعتبار للطلبات المقدمة.
