مشروعات البنية التحتية للقسائم السكنية تدعم نهضة العمران

إزدان : 1.02 مليار ريال التعاملات العقارية خلال 19يوماً

لوسيل

لوسيل

ذكر تقرير إزدان الأسبوعي، أن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري، والتي تمتد من 30 يوليو ولغاية 17 أغسطس 2017، تعاملات عقارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.02 مليار ريال.

وبلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الأول الممتد من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2017 نحو 617 مليون ريال، فيما بلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الثاني الممتد من 6 إلى 10 أغسطس الجاري نحو 203 ملايين ريال، وبلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الثالث الممتد من 13 إلى 17 أغسطس الجاري أكثر من 199 مليون ريال، وفق النشرة العقارية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وأشار التقرير الصادر أمس، إلى أن القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في الحركة العمرانية، حيث ينظر إلى مدينة الدوحة كورشة بناء كبيرة نظرا لكثرة المشروعات سواء السكنية أو التجارية أو الأبراج الإدارية ومجمعات التسوق، فيما تشهد مشروعات البنية التحتية تسارعا كبيرا في مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 والتي بدأت ملامحها تظهر للعيان.

وأوضح التقرير أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن مشروع مترو الدوحة والذي قطع شوطا كبيرا بعد اكتمال حفر الأنفاق وبدء تشييد المحطات وطرح فرص التطوير العقاري في محيط هذه المحطات، سيعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خاصة في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة.

ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري مقبل على مرحلة جديدة من النمو مستفيدا من مشروع القسائم السكنية للمواطنين، حيث من المتوقع اكتمال جميع أعمال البنية التحتية لأكثر من 10 آلاف قسيمة سكنية خلال 5 سنوات، مما سيقود إلى انتعاش عقاري يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وحسب التقرير فإن العقود الإنشائية التي وقعتها هيئة الأشغال العامة في يونيو الماضي لمشاريع تطوير أراضي المواطنين الجديدة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 815 مليون ريال، لخدمة 1672 قسيمة سكنية، حيث سيتم توفير المرافق والبنية التحتية لمناطق القسائم السكنية للمواطنين وستكون جاهزة خلال عامين.

واوضح التقرير أن هذه المشاريع تتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في الفروش والخريطيات (الحزمة الأولى)، ويخدم المشروع 619 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله إنشاء شبكة طرق محلية بطول 18 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 33 كلم، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وازغوى (الحزمة الأولى)، ويخدم المشروع 592 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله إنشاء شبكة طرق محلية بطول 19.8 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 19.5 كلم، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية (الحزمة الثانية)، لخدمة 461 قسيمة سكنية.
وسيتم من خلال المشروع إنشاء شبكة طرق محلية بطول 25 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 27 كلم.

وأشار تقرير إزدان إلى أنه سيتم من خلال هذه المشاريع توفير مرافق البنية التحتية الأساسية لتلك المناطق من طرق وصرف صحي وإنارة الشوارع وشبكات الكهرباء والماء، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتوفير شبكة الاتصالات مستقبلاً، لافتا إلى أن هذه المشروعات سوف تؤسس لمزيد من المشروعات العقارية في المناطق المحيطة بها والقريبة منها، مما يعزز خطط التوسع العمراني خارج مدينة الدوحة.

وأوضح التقرير أن هيئة الأشغال العامة تقوم حالياً بتنفيذ مشروعين لتطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في منطقتي المشاف الغربية وشمال الوكير بقيمة تبلغ أكثر من 1.2 مليار ريال، حيث يضم المشروعان 1829 قسيمة سكنية، وأشاد تقرير إزدان بمشروعات البنية التحتية التي تنفذها أشغال والتي تأتي كجزء من برنامجها لتطوير البنية التحتية للمناطق، والذي يضم 13 مشروعاً للتقسيمات الحكومية في مناطق مختلفة، وتشمل هذه المشاريع 10400 قسيمة سكنية، حيث من المخطط الانتهاء من البنية التحتية التي تخدم 1303 قسائم سكنية في 2018، كما سيتم في عام 2019 الانتهاء من البنية التحتية لخدمة 2511 قسيمة سكنية، وفي عام 2020 ستكتمل البنية التحتية لخدمة 2487 قسيمة سكنية، أما في عام 2021 فستكتمل البنية التحتية لخدمة 2270 قسيمة سكنية.

وأوضح التقرير أن هذه المشروعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في مختلف مناطقها، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا ستقود القطاع العقاري إلى مواصلة النمو خلال السنوات المقبلة.