انتقدت مكاتب استقدام آلية إدارة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لملف مكاتب الاستقدام والمشاكل التي تواجهها، واصفين تلك الآلية بالازدواجية وعدم المساواة من خلال منح مكاتب الاستقدام قديمة التأسيس ميزات وصلاحيات تفتقدها مكاتب حديثة التأسيس.
واستقدام العمالة الوافدة بشقيه المنزلي والعمالة ما زال محط تباين في وجهات النظر بين أصحاب مكاتب استقدام من جهة، ومواطنين، إضافة إلى رجال الأعمال من جهة أخرى، كل طرف لديه مطالبات ويواجه معيقات، والحكومة هي الفيصل في تذليل المعيقات وتوفير البيئة التشريعية المناسبة التي تضمن لكل طرف حقوقه بالتزامن مع القيام بواجبه لضمان سير العملية بكل يسر وسلاسة لتحقيق المصلحة العليا في النهاية وهي مصلحة الدولة.
ولتحقيق هذه الغاية تعكف الدولة من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إخراج مقترح تتم دراسته حاليا لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة، بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل في الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة في أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى في قطر، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية.
العبيدلي: القطاع الخاص يواجه إشكاليات في استقدام العمالة
أكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، محمد العبيدلي، أن استقدام العمالة للقطاع الخاص يحتكم إلى مجموعة من القوانين المحلية المرتبطة بالقوانين الدولية والتي تنظم العلامة ما بين العمالة وأصحاب العمل، لافتا إلى أن القطاع الخاص يواجه إشكاليات في استقدام العمالة إلا أن جهود وزارة التنمية الإدارية والعمل وسعيها الدؤوب إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية لحل تلك الإشكاليات والتعامل معها ضمن حكم القانون.
وبين أن غرفة قطر وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل شكلت لجنتين للعمل على حل الإشكاليات التي تواجه مكاتب الاستقدام والقطاع الخاص في استقدام العمالة، مشددا على ضرورة التواصل والتشاور ما بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لإزالة المعيقات التي تواجه الشركات.
وأوضح العبيدلي أن أنظمة العمل المحلية التي صدرت مؤخرا جاءت لتنظيم العمل وحفظ الحقوق لكلا طرفي المعادلة من أصحاب الأعمال والعمل نفسهم وخاصة نظام حماية الأجور الذي حمى أصحاب العمل من بعض المشاكل التي قام بها العمال، مشيرا إلى أن بعض المطالبات تتعارض بشكل رئيسي مع القوانين الدولية للعمل والعمال ولا تستطيع الجهات الرسمية تجاهلها ومن غير الممكن المطالبة بتغيير القوانين الدولية وعدم الاعتراف بها في ظل الاستهداف الذي تتعرض له دولة قطر من قبل المنظمات الدولية.
وبيَّنَ أن وزارة التنمية الإدارية والعمل أكدت في أكثر من مناسبة على أن كافة الجنسيات مفتوحة للاستقدام وأن ما يحصل هو خضوع عملية احتساب الجنسيات المستقدمة للكوتا من قبل الجهات الرسمية.
وحول استقدام العمالة المنزلية أكد العبيدلي على وجود نحو 200 مكتب للعمالة المنزلية في دولة قطر، الأمر الذي يفرض على تلك المكاتب قلة في حصتها السوقية، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل ومكاتب الاستقدام تهدف إلى دراسة كافة المشاكل والمعيقات، مؤكدا أن هناك دراسة من قبل اللجنة والوزارة ومكاتب الاستقدام للتخفيف من أسعار استقدام العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة.
العمادي: تأخير إنجاز معاملات الاستقدام أبرز المعيقات
إلى ذلك، أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي، أن أبرز المعيقات التي تعترض قطاع الأعمال والشركات في قضايا الاستقدام هي التأخير في الانتهاء من المعاملات المقدمة من قبل الشركات، لافتا إلى أن هناك توجها عاما من قبل أجهزة الدولة إلى التخفيف من معاناة القطاع الخاص، إلا أن الممارسات الفردية من قبل بعض الموظفين تؤدي إلى تأخير في إنجاز المعاملات.
وبين أن الأنظمة الجديدة التي أقرتها الوزارة مؤخرا جيدة وأعطت القطاع الخاص فرصة للتطبيق، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على تطوير الأنظمة بشكل مستمر لتخفيف التأخير في إنجاز المعاملات المقدمة من قبل القطاع الخاص.
الكواري: هناك بعض الجنسيات المغلقة بسبب الكوتا المحددة
أكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خالد جبر الكواري، أن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في استقدام العمالة وجود بعض الجنسيات المغلقة بسبب الكوتا المحددة من قبل الأجهزة الرسمية، لافتا إلى أن بعض تلك المهن الفنية والحرفية مرتبطة بجنسية معينة الأمر الذي يؤدي إلى قبول التاجر والقطاع الخاص عمالة غير ماهرة بالشكل المطلوب، أما حول العمالة التي لا تتطلب أمورا فنية فلا ضير في جنسيات متعددة.
وأوضح أن هناك تخوفا من قانون العمالة الجديد المنوي تطبيقه نهاية العام الحالي، خاصة فيما يتعلق بانتقال العامل من كفالة المستقدم بعد عام واحد من وجود العامل داخل الدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسارة الشركات للعمالة المدربة.
الجولو: ضرورة توحيد رواتب العمالة المنزلية في مجلس التعاون
دعا رئيس جمعية المهندسين القطرية، المهندس أحمد الجولو، إلى ضرورة تقنين مكاتب الاستقدام من قبل الجهات المعنية مع التشديد على تلك المكاتب من خلال فرض مجموعة شروط ومتطلبات من شأنها تحسين الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء، وتسهم في الحد من المعضلة الكبرى التي يعاني منها المواطن وهي التأخير الحاصل عند استقدام العمالة خصوصا المنزلية.
ويرى الجولو أن توحيد رواتب خدم المنازل في دول مجلس التعاون بات ضرورة ملحة للسيطرة على ارتفاع كلف استقدام العمالة المنزلية في قطر، وذلك من خلال المنافسة التي تواجهها قطر من قبل دول خليجية، نظرا لأن تلك الدول تقدم رواتب أعلى لبعض الجنسيات خصوصا العمالة المنزلية الإندونيسية.
ويضيف الجولو أن ارتفاع كلف العمالة المنزلية للاستقدام من خلال المكاتب المحلية المرخصة دفع كثيرا من المواطنين لاستجلاب العاملات دون وساطة تلك المكاتب، الأمر الذي يقلل الكلفة إلى النصف تقريبا.
وتوقع المقيم سامر بسيسو أن تستمر مشكلة أسعار الخادمات بسبب عدم فرض أسعار محددة على مكاتب الاستقدام، ومنحها حرية التعاقد مع العملاء، حيث يتم الاتفاق حسب خبرة الخادمة والمهام التي ستتحملها وكذلك جنسيتها ودرجة إجادتها للغتين العربية والإنجليزية.
وطالب عدد من التجار وأصحاب الأعمال وزارة التنمية الإدارية والعمل خلال الاجتماع الذي جرى في مقر غرفة قطر بحل القضايا التي تواجه القطاع الخاص، حظر الشركات المخالفة فقط دون اللجوء إلى الحظر الشخصي لكافة الشركات، وإزالة العوائق الخاصة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، وطالبوا بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية.
وأوضحوا خلال الاجتماع تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة، بالإضافة إلى طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة.
أمينة العمادي: التمايز بين مكاتب الاستقدام
قالت الدكتورة أمينة العمادي، رئيس مجلس إدارة مكتب العمادي للاستقدام: إن هناك بعضا من قوانين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجحفة بحق بعض مكاتب الاستقدام خصوصا الحديثة منها التي أسست منذ خمس سنوات فما فوق.
وبينت أن مكاتب الاستقدام التي أسست حديثا فاقدة لكثير من الامتيازات التي تتمتع بها مكاتب الاستقدام التي يتجاوز عمرها 5 سنوات، مؤكدة على عدم عدالة تعامل الوزارة مع مكاتب الاستقدام.
وأوضحت العمادي أن مكاتب الاستقدام تنقسم إلى نوعين، النوع الأول الذي أنشئ قبل العام 2012 والنوع الثاني الذي أنشئ بعد العام 2012 أي الحديثة، مشيرة إلى أن المكاتب الحديثة فاقدة لكثير من الامتيازات التي تتمتع بها المكاتب قديمة التأسيس، مطالبة وزارة التنمية الإدارية والعمل بتصويب أوضاع مكاتب الاستقدام وإخضاعها جميعا لقانون موحد يمنحها جميعا نفس الامتيازات.
امتيازات مكاتب الاستقدام قديمة التأسيس
وعددت العمادي بعض الخصائص التي تتمتع بها المكاتب قديمة التأسيس، إذ إن تقديم ضمان بنكي بقيمة 250 ألف ريال يطبق على المكاتب الجديدة دون القديمة، كتأمين غير مسترد عند إغلاق مكتب الاستقدام لأي سبب كان.
وأضافت أنه من بين الامتيازات التي تتمتع بها مكاتب الاستقدام قديمة التأسيس، منح تلك المكاتب تصنيفا يمكنها من الحصول على 10 تأشيرات باسم المكتب، وذلك لتمكينها من استخدامها في بيوت المواطنين إلى حين قدوم الخادمات أو السائقين المتعاقد معهم في حال تأخرهم، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات تجعل من المنافسة بين نوعي المكاتب غير متساوية وغير عادلة.
مبلغ الضمان
وطالبت العمادي بأن تعدل وزارة التنمية الإدارية والعمل قوانينها بحيث تمكن مكاتب الاستقدام من استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 ألف ريال بعد مرور مدة من الزمن وثبات حسن سيرة تلك المكاتب والتزامها بكافة القوانين والأنظمة المنظمة لعملها دون تسجيل أي مخالفات أو تجاوزات لتلك القوانين والأنظمة، ذلك أن استرداد مبلغ التأمين يمكن تلك المكاتب من الاستمرار بالعمل والتحرك بشكل سهل وميسر دون ضغوط مالية في السوق.
وبينت أن مكاتب الاستقدام جزءين، مكاتب تعمل في في مجال استقدام الخدم للبيوت أي بصفة تأشيرات شخصية وأخرى في استجلاب الأيدي العاملة للشركات والمؤسسات والوزارات، مع عدم توافر صلاحيات للمكاتب الجديدة ليس لهذا النوع من المكاتب نسبة من الفيز للاستقدام على حساب المكتب، عدم توافر نشاط تخليص المعاملات للمكاتب الجديدة، تم سحب ميزة منح 10 فيز للمكاتب ذات السيرة الجيدة.
دعم مكاتب الاستقدام
وطالبت العمادي بتعزيز دور مكاتب الاستقدام المحلية المرخصة من خلال إلزام الشركات والمؤسسات الحكومية والوزارات باستقدام العمالة من خلال تلك المكاتب، بدلا من قيام تلك الشركات والمؤسسات بالاستقدام المباشر للعمالة دون وساطة المكاتب المحلية الأمر الذي عرض كثيرا من مكاتب الاستقدام إلى الإفلاس وإغلاق مكاتبها.
وبينت أن الشركات الكبيرة مثل كروة، ومستشفى حمد الطبي، كارفور، اللولو، ستي سنتر، الشركات الأمنية، إضافة للمؤسسات الحكومية والوزارات، تطلب من مكاتب الاستقدام في حال أرادت التعاقد معها لاستجلاب العمالة الوافدة إيداع مبلغ 50 ألف ريال كضمان بنكي الأمر الذي يعد عاملا مرهقا لتلك المكاتب إلى جانب متطلبات أخرى مثل الضمان البنكي عند التأسيس والبالغ 250 ألف ريال إضافة إلى مصاريف تجديد السجل التجاري، رخصة البلدية، رخصة مهنية من وزارة التنمية الإدارية والعمل إضافة إلى تصديق الرخصة من غرفة قطر.
وطالبت وزارة التنمية الإدارية والعمل بمنح امتيازات لمكاتب الاستقدام من خلال إعطاء تلك المكاتب صلاحية تخليص المعاملات في الجهات الحكومية المعنية، منح تأشيرات (خادمات وسائقين) للمكاتب حديثة التأسيس لتسيير أعمال المنازل التي بحاجة إلى عاملات منازل إلى حين قدوم خادماتهم، إضافة إعطاء تلك المكاتب صلاحية متابعة العمالة المستجلبة خلال فترة التجربة، إضافة إلى إلزام الشركات والمؤسسات والوزارات باستجلاب العمالة من خلال مكاتب الاستقدام المحلية، بدل الاستقدام المباشر لتلك المؤسسات دون اللجوء إلى المكاتب المحلية المرخصة.
وبينت العمادي أن وزارة التنمية الإدارية والعمل غير جادة في إنصاف مكاتب الاستقدام من خلال منحها صلاحية متابعة العامل المستقدم خلال فترة التجربة خصوصا في حال عدم حصول العامل على مستحقاته المالية وفي هذه الحالة تطلب من وزارة التنمية الإدارية والعمل اللجوء إليها وتقديم شكوى علما بأن الوافد خلال هذه الفترة لم يكن قد حصل على بطاقة الإقامة ويتخوف العامل في نفس الوقت من مراجعة أي جهة حكومية إضافة إلى عدم معرفته بالجهات والأماكن التي يجب أن يراجعها للحصول على مستحقاته خلال فترة التجربة.
وأشارت إلى أن هناك تجاوزات من قبل بعض الشركات من خلال تغيير المهنة التي قدم عليها العامل، عدم توفير المسكن المناسب إضافة إلى غياب وسائل التبريد لتلك المساكن، الأمر الذي يعرض مكاتب الاستقدام المحلية المرخصة العاملة في السوق إلى ضغط من قبل سفارات العمالة الوافدة لفرع المكتب المحلي في تلك الدول، مطالبة وزارة التنمية الإدارية والعمل بإيجاد نص قانوني يتيح للمكاتب متابعة العامل الوافد.
وقالت العمادي إن الإيجارات المرتفعة والمبالغ فيها تعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع مكاتب الاستقدام.
وعن كلفة استجلاب الخادمات أوضحت العمادي أن كلفة الخدم والسائقين تتراوح بين 12-15 ألف ريال بحسب عوامل عدة تلعب دورا في ارتفاع الكلفة مثل عامل الخبرة والبلد إضافة للديانة، مبينة أن أرباح مكاتب الاستقدام تعتبر متواضعة وبالكاد تغطي تكاليف ومصاريف المكاتب المرتفعة.
ومن المشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام مسألة تحرير التأشيرة في حال اعتذر المتعاقد معه عن عدم القدوم لأي ظرف كان، والتحرير التلقائي يتم بعد 6 أشهر وهي مدة تعتبر طويلة مشيرة إلى أن الجهات المعنية تطالب مكتب الاستقدام بدفع ثمن تذكرة على الخطوط القطرية من أجل تحرير التأشيرة.
إجراءات حكومية مرتقبة
كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن وجود اقتراح تتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل في الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة في أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى في قطر، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون.
وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر، في وقت سابق، للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة في موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة في أسرع وقت.
وستعمل الآلية الجديدة على حل كافة المشكلات التي يعاني منها رجال الأعمال القطريون، بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه، وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال في آن واحد.
قطر والولايات المتحدة توقعان إعلان باكس سيليكا لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي