من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 2.2% هذا العام، مع استمرار هذا الزخم القوي في السنوات المقبلة، مدعومًا بالاستثمار المتزايد، والإنفاق الاستهلاكي القوي، والارتفاع في الصادرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليوناني.
وجاءت هذه التوقعات من بنك اليونان أقل بشكل طفيف من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.3% في شهر أبريل الماضي. ومنذ خروج اليونان من أزمة الديون التي استمرت لعشر سنوات في عام 2018، حققت البلاد نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بنسبة 2.0% في العام الماضي، متفوقة بذلك على العديد من دول منطقة اليورو الأخرى.
ويتوقع التقرير أن يستمر الاقتصاد اليوناني في النمو ليصل إلى 2.5% في عام 2025، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.3% في عام 2026. هذه التوقعات الإيجابية تشير إلى تعافي مستدام للاقتصاد اليوناني.
وركز التقرير أيضًا على ضرورة مواجهة التضخم، خاصة في قطاعي الغذاء والخدمات، كأحد الأولويات الرئيسية. وأكد على أهمية تسريع استيعاب الأموال الأوروبية المخصصة لليونان، بالإضافة إلى المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية الضرورية للقضاء على نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد.
تلك الإجراءات من شأنها دعم النمو المستدام وضمان استقرار الاقتصاد اليوناني في المستقبل. متابعة هذه الخطوات ستكون حاسمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتحسين حياة المواطنين في اليونان.
