قدم النائب العام البرازيلي رودريجو جانو إلى المحكمة العليا طلبا لتوجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة في خطوة تهدد بالإطاحة به من منصبه وكذلك أيضا بجعله أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.
وبحسب الطلب الذي قدمه المدعي العام ونشرته المحكمة العليا فإن ميشال تامر متهم بأنه استفاد من منصبه كرئيس للبلاد من أجل تلقي رشوة قدرها 150 ألف دولار من رئيس شركة متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس أمام المحاكمة وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا في البرازيل كانت قد رفضت مؤخرا الدعوى المقدمة لتنحية الرئيس ميشال تامر من منصبه بدعوى ارتكابه تجاوزات مالية في حملته الانتخابية عام 2014 لعدم كفاية الأدلة بخصـــــوص التهم الموجـــهة إليه.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
