أجرت الحكومة الفرنسية محادثات مع وكالة ستاندارد أند بورز ، أبرزت خلالها إصلاحاتها قبل أن تصدر الوكالة تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي مطلع يونيو.
وقالت السيدة إليزابيت بورن رئيسة الوزراء الفرنسية اليوم: إن برونو لومير وزير الاقتصاد والمال أجرى محادثات معمقة جدا مع وكالة /ستاندارد أند بورز/ قدم خلالها توضيحات مفصلة حول كل ما قمنا به لضبط ماليتنا العامة .
وأضافت: أعتقد أننا نجري إصلاحات وعرضنا مؤخرا مسارا لماليتنا حتى العام 2027، ونعتزم في إطاره وطبقا لما تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخفض العجز إلى 2.7 بالمئة (من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2027 .
وتابعت: لدينا أيضا الالتزام في إطار هذا المسار بخفض ديننا، وهذا ما تسنى لوزير الاقتصاد شرحه لـ /ستاندارد أند بورز/ .
وتقوم وكالات التصنيف الكبرى بانتظام بتقييم قدرة الدول على سداد ديونها، ففي نهاية أبريل الماضي، خفضت وكالة فيتش تصنيف فرنسا درجة واحدة من /إيه - إيه/ إلى /إيه - إيه - سلبي/، مشيرة إلى التوترات التي شهدتها فرنسا مؤخرا حول مسألة إصلاح النظام التقاعدي.
قطر للطاقة تكرم نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المدن الصناعية بمناسبة تقاعده
