خلال اجتماع للجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر

تنسيق بين القطاعين العام والخاص لحل معوقات الاستيراد والتصدير

• أخبار >
• 28 مايو 2017 , 02:00ص

الدوحة - لوسيل

عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعاً موسعاً نهاية الأسبوع الماضي، ضم ممثلي كل من وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، وميناء حمد البحري بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك لاستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية، والوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

ترأس الاجتماع عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة وعدد من ممثلي شركات الاستيراد والتصدير، وأشار بن طوار إلى أن قطاع الأعمال القطري ينتظر من الحكومة إجراءات تعمل على تسهيل بيئة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن دولة قطر أصبحت وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في عدد من القطاعات، معبراً عن أمله بأن تشهد كافة القطاعات الاقتصادية بقطر نمواً وتطوراً.
وطرح الحضور عددا من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع طبليات في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل من حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة وانطلاقا من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفاً أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن، موضحاً أن الهيئة تضع في اعتبارها مصالح قطاع الأعمال من جهة والمستهلك من جهة أخرى.
ودعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كافة الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع المستثناة من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.

ارتفاع الرسوم

وقال ممثلو شركات إن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعريفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وصرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري بأنه ستتم مراجعة التعرفة الخاصة بالجمارك وسيتم الكشف عن التعرفة الجديدة قريباً.
كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعي مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.
وجدد ممثلو الشركات تساؤلهم حول فرض تركيب مولدات كهربائية على الحاويات المبردة، وعبروا عن قلقهم من زيادة التكلفة بشكل يجعل الخدمات الجمركية أغلى مقارنة بالدول المجاورة، وهو ما رد عليه اليافعي بأن هذه الخطوة تمت بناء على توصية من وزارة الصحة، وهو أمر موجود بكل الموانئ العالمية.
وبيَّن خالد يوسف السليطي رئيس قسم المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة أنه في حالة فصل المولدات عن الحاويات المبردة لمدة تزيد على أربع ساعات ونزول درجة حرارة الحاوية من 18 درجة مئوية تحت الصفر إلى 10 درجات، فإنه ينتج عن ذلك نمو بكتيريا السالمونيلا على المواد الغذائية مما يضر بصحة المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار صحة المواطن والمقيم في المقام الأول، وتراعي أيضاً الإجراءات التي تهدف لتسهيل التجارة.

مرئيات
من جهته، شدَّد المناعي خلال اللقاء، على أهمية إتاحة فرصة للتجار قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، لتقديم مرئياتها للجهات المنوطة بالدولة، لشرح وجهة النظر من الطرفين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير عبر المنافذ، مبيناً أن الغرفة على تواصل دائم مع الوزارات والجهات المعنية لإيجاد حلول للمعوقات بعد التواصل مع منتسبيها واستبيان آرائهم ومقترحاتهم.