انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 42.83 نقطة، أو ما يعادل 0.42% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,060.52 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.63% لتصل إلى 540.9 مليار ريال، بالمقارنة مع 537.5 مليار ريال في الأسبوع السابق.
ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 16 سهماً، في حين انخفضت أسعار 27 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير.
وكان سهم بنك قطر الأول هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.8% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 11.3 مليون سهم.
وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة إزدان القابضة هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 11.15% من خلال تداولات بلغ حجمها 5.5 مليون سهم.
وقال الدكتور أحمد السامرائي رئيس مجموعة صحارى إن الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات شبه اعتيادية مسجلة خلال تداولات الأسبوع الماضي، ولم تسجل البورصات دخول أحداث جوهرية ذات تأثير على قيم وأحجام التداولات، فيما استقرت قرارات المتعاملين ضمن قرارات البيع لوقف الخسائر واقتناص الفرص على مستوى البورصة المحلية أو على مستوى الفرص المتاحة لدى البورصات الأخرى.
وأشار السامرائي إلى أن جزءا من المتعاملين فضل الاستمرار في المضاربة وجني الأرباح كونها الوسيلة الأكثر فاعلية وقدرة على الحفاظ على قيم الاستثمار القائم وتحقيق فروقات سعرية بين مركز وآخر، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية دون التوقعات، ولم تفلح باختراق حواجز مقاومة جديدة، الأمر الذي يرجح بقاءها تحت الضغط واستمرار التقلب.
وبات واضحاً على جلسات التداول تركز السيولة على الأسهم التشغيلية والقيادية على مستوى الاستثمار المؤسسي، فيما اتجه الأفراد نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة بهدف التقليل من المخاطر ومحاولة تحقيق أرباح من الفروقات السعرية والتي تأتي كنتيجة لاستمرار التقلب وغياب التداولات الاستثمارية.
وأضاف أنه في المقابل فإن انحسار الحلول والأفق أمام أسواق النفط العالمية حتى اللحظة، شكل عامل ضغط إضافي على جلسات التداول، الأمر الذي أدى إلى تشتيت السيولة الاستثمارية وكذلك السيولة المضاربية، في الوقت الذي يشهد تأثيرا كبيراً لأسواق النفط على أسواق المال، وبالتالي فإن القدرة على توفير مناخ يدعم الاستثمار متوسط وطويل الأجل بات صعباً، فيما تبقى التداولات قصيرة الأجل أكثر الحلول المتوفرة استغلالاً من قبل كافة فئات المتعاملين وتوجهاتهم.
قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس
