اعتمد الاتحاد الأوروبي، أول أمس الجمعة، إجراءات مقيدة إضافية ضد كوريا الشمالية في قطاعات التجارة والخدمات المالية والاستثمار والنقل.
وقال بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأن تلك الإجراءات تكمل وتدعم نظام العقوبات المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا ، أمس السبت.
وتشمل الإجراءات الإضافية حظر استيراد المشتقات النفطية والسلع الفاخرة من كوريا، وحظر إمداد أو بيع أو نقل عناصر ومواد ومعدات إضافية متعلقة بالسلع مزدوجة الاستخدام وبالتكنولوجيا إلى كوريا، وحظر تقديم أي دعم مالي عام للتجارة مع كوريا.
وفي القطاع المالي، تشمل الإجراءات الجديدة حظر تحويلات الأموال من وإلى كوريا الديمقراطية إلا لأغراض معينة محددة مسبقا ومصرح بها مقدما.
وفيما يتعلق بالاستثمار، تشمل الإجراءات حظر جميع استثمارات كوريا الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، وحظر الاستثمارات من قبل مواطنين أو كيانات بالاتحاد الأوروبي في قطاعات التعدين والتكرير والصناعات الكيماوية فضلا عن أي كيانات متورطة في برامج غير قانونية بكوريا الديمقراطية.
وفي قطاع النقل، تشمل الإجراءات منع أي طائرة تديرها شركة الطيران الوطنية لكوريا الشمالية أو منشأها كوريا من الهبوط والإقلاع أو التحليق فوق آراضى الاتحاد الأوروبي، وحظر دخول أي سفينة تملكها كوريا أو تديرها أو توظف طاقما منها عليها إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.
كان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في تطبيق إجراءات مقيدة ضد كوريا في 22 ديسمبر عام 2006، وذكر جانب الاتحاد الأوروبي أن إجراءات الاتحاد الأوروبي القائمة تطبق جميع قرارات مجلس الأمن الدولي التي اعتمدت في أعقاب ما قامت به كوريا من تجارب نووية وعمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
كما يجرى بالفعل تطبيق عمليات حظر على صادرات وواردات الأسلحة والسلع والتكنولوجيا التي قد تستخدم في برامج نووية وأخرى متعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، فضلا عن تطبيق إجراءات مقيدة أخرى في قطاعات المال والتجارة والنقل.
خبراء: التعاون وتخفيف القيود التنظيمية مفتاح استدامة شحن الغاز المسال
