عاد الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى تسجيل معدلات تنموية في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدفوعا في ذلك بتعافي الصادرات والاستثمارات المؤسسية، وفقا لما نشرته شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي.
وذكرت الشبكة في سياق تقرير على نسختها الإلكترونية أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية نما بنسبة 1.1% في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، من الربع السابق، حينما انكمش بنسبة 0.2%، بحسب أحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي الكوري.
وأضافت الشبكة أن أرقام النمو الأخيرة تجيء متوافقة مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع رأي أجرته بلومبرج ، مردفة أن اقتصاد البلد الآسيوي نما بنسبة 2.8% من عام سابق، قياسا بمتوسط التقديرات التي أطلقها الخبراء الاقتصاديون والبالغة نسبتها 2.9%.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصادرات قاد عودة الاقتصاد الكوري إلى النمو مجددا، حيث انعكس النمو في الإعلان الصادر عن سامسونج إلكترونيكس عملاقة الإلكترونيات الكورية، والذي كشفت فيه أن عائداتها فاقت تقديرات الخبراء وذلك بفضل الطفرة التي تشهدها شحنات صادرات رقائق الذاكرة.
كان البنك المركزي الكوري وكذا الحكومة قد توقعا معا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3% هذا العام. ومع ذلك فإن قطاعي التوظيف والاستهلاك لم يظهرا النمو المطلوب، كما أن مستويات التضخم ستعني على الأرجح أن البنك المركزي سيظل حذرا من رفع تكاليف الاقتراض.
كان معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية قد بلغ 1.5% خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو المعدل الأعلى منذ سبع سنوات. وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، بلغ إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2017 الماضي 392 تريليونا و515.7 مليار وون، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالربع السابق، وهي نسبة أعلى من النسبة المتوقعة أولا، وهي 1.4%.
وتعد هذه النسبة الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2010 الذي بلغت فيه 1.7%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الكوري خلال الربع الثالث من العام الماضي قد زاد بنسبة 3.8%، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2014.
