توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل النمو الاقتصادي في العراق 2.9% خلال 2016، ارتفاعاً من 1.9% العام الماضي.
وقال الصندوق في التقرير له صدر أمس، إنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة إلى 2.9% في عام 2016، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 3.1% عام 2017 مقارنة بـ1.9% في العام الماضي وذلك نتيجة النشاط الاقتصادي غير النفطي في العراق وإيران واليمن وليبيا . وتابع التقرير، رغم النمو فإن العراق سيرتفع العجز لديه نتيجة قلة إيراداته النفطية، مما سيقلل من قدرة الحكومة على الإنفاق ، مبيناً أن العجز سيصل لنحو 4.75% ويبلغ مع نهاية العام الجاري 7.75% من الناتج المحلي الإجمالي . وأضاف التقرير أن تكاليف الحرب في العراق وليبيا وسوريا واليمن ما تزال مرتفعة، وتسببت أعمال العنف في ندرة المواد الغذائية وغيرها من الضروريات وألحق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات وارتفعت معدلات التضخم وضعفت المدخرات وتدهورت المراكز المالية لهذه الدول . ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يزيد عن 90% من نفقات الدولة.
وتراجعت أسعار النفط بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين مما دفع العراق للبحث عن مصادر دخل أخرى من بينها الضرائب لسد العجز في ميزانية البلاد.
رئيس قطر للسياحة يشارك في المائدة المستديرة الثلاثون للحكومات التي تنظمها مجلة The Economist
