وقّعت حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فرنسا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أمس في الدوحة، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل.
وقّع المذكرة، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، بوزارة العمل، فيما وقّع عن جمهورية فرنسا سعادة السفير جان باتيست فيفر سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، وعن منظمة العمل الدولية سعادة السيد ماكس تونون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر.
ويأتي التوقيع في إطار إستراتيجية التعاون التي تنفذها دولة قطر مع مختلف الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل التجارب الدولية في مجال العمل.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل وحكومة جمهورية فرنسا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل من خلال تبادل المعلومات، وتبادل الوفود والخبراء، وتعزيز التعاون الفني بين المؤسسات العامة المختصة، وتبادل الخبرات والتجارب والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير.
وستعمل مذكرة إعلان النوايا على تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بالشكل الذي يدعم استمرار تطوير وتحديث التشريعات والقوانين التي حدثتها دولة قطر في قطاع العمل في السنوات الأخيرة.
وبموجب، مذكرة إعلان النوايا، سيقوم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال إنشاء اللجان العمالية في شركات القطاع الخاص، وتنظيم زيارات مشتركة، وتعزيز التعاون الفني بين الجهات المختصة من خلال تعاون الجهات المسؤولة عن تدريب مفتشي العمل في دولة قطر وجمهورية فرنسا.
وسيقوم الطرفان، وفقا للمذكرة، بتبادل المعلومات والممارسات المتميزة في ما يتعلق بمنصات مطابقة الوظائف، وتطوير البنية التحتية للتوجيه المهني وخدمات التوظيف في القطاع الخاص.
وقال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، بوزارة العمل، إن مذكرة التفاهم تشكل منصّة وفرصة للمؤسّسات المعنيّة بقطاع العمل في قطر للاستفادة من الخبرة والتجارب الفرنسية، بالإضافة إلى دراسة الممارسات الدولية الجيدة وتطبيقها في دولة قطر.
وأشار السيد ماكس تونيون، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، إلى أن دولة قطر طورت ممارسات جيدة وخبرات في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي استعراضها من خلال المنصات الدولية لتحفيز التغيير في دول أخرى.
إلى ذلك بين السفير الفرنسي في قطر جان باتيست فافر أن فتح آفاق جديدة مع دولة قطر يأتي في إطار تطوير التعاون المشترك في قطاع العمل، مشيرا إلى السعي لتبادل الخبرات ومناقشة التنفيذ العملي لمذكرة إعلان النوايا.
