أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن جميع العمال في القطاعات التي اتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات، سيتلقون أجرهم الأساسي والبدلات الأخرى مثل الغذاء والسكن.
كما أكدت الوزارة أن جميع العمال المعزولين أو المحجورين أو الذين يتلقون العلاج، سيتلقون أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغض النظر عما إذا كان يحق لهم الحصول على إجازة مرضية.
وفيما يتعلق بإنهاء عقود العمل قالت الوزارة إن لأصحاب العمل الحق في إنهاء عقود العمل، ولكن يجب أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة وثمن تذكرة العودة إلى البلد الأصلي.
وأضافت الوزارة أنه يتوجب على أصحاب العمل أن يواصلوا تقديم جميع المزايا الأخرى بما في ذلك السكن والغذاء، في حال اتفاق أصحاب الأعمال والعمال بشكل متبادل على أن يأخذ العمال إجازة غير مدفوعة الأجر أو إجازتهم السنوية، في حال توقف العمل ولم يطلب من العامل القيام بأي عمل، مؤكدة ضرورة تعاون الجميع خلال هذه الفترة للحد من الأضرار وذلك لمصلحة الطرفين آخذين بعين الاعتبار استمرار الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالعمال خارج الدولة والغير قادرين على العودة، وتأثر وضعهم الوظيفي، قالت الوزارة إنه على صاحب العمل والعامل مناقشة ظروف العمل والمزايا، ويحق للعامل أن يرفض أي تعديل للعقد. وفي حال إنهاء العقد يجب أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة.
وأوضحت الوزارة طريقة تمديد التأشيرات أو التحقق من حالتها عبر الرابط الإلكتروني بموقع وزارة الداخلية، فيما يتم تجديد بطاقة الإقامة عبر مطراش 2 .
ولفتت الوزارة إلى أن جميع المعلومات الواردة تنطبق على العمال المنزليين المستخدمين في الأسر على حد سواء.
ودعت الوزارة العمال حال مواجهة أي مشكلة أو شكوى بشأن عملهم أو سكنهم خلال هذه الفترة الاتصال بالوزارة على رقم 16008 أو التواصل عبر بريدها الإلكتروني.
ودعت الوزارة العمال حال ظهور أعراض السعال أو الحمى أو صعوبة التنفس إلى الابتعاد عن الآخرين والاتصال على الفور بالخط الساخن الخاص بـ كوفيد- 19 على رقم 16000، وفي حال الطوارئ على العامل طلب سيارة إسعاف من خلال الاتصال بالرقم 999.
وأكدت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الحكومة تقوم بتوفير هذه الخدمات والعلاج بشكل مجاني، وخلال الأزمة الحالية لا تعتبر البطاقة الصحية أو بطاقة الإقامة ضرورية للخضوع للاختبار أو تلقي العلاج.
ويتعين على العمال عزل أنفسهم والاتصال بالخط الساخن في حالة ظهور أي أعراض للمرض أو اتصالهم مع أي شخص ثبت إصابته بـ كوفيد- 19 حتى ولو لم تظهر على هذا الشخص أي أعراض للمرض وقت الاتصال.
كما يتعين على العمال عزل أنفسهم في حال عودتهم مؤخراً من بلد ينتشر فيه المرض على نطاق واسع.
ونوهت الوزارة أنه في حال تبين إصابة أحد العمال بـ كوفيد- 19 بعد إجراء الاختبارات فسيتم حجرهم في منطقة مكينس وستوفر لهم الرعاية الطبية الضرورية والغذاء والسكن بشكل مجاني.
وأكدت الوزارة أن صاحب العمل لا يتحمل مسؤولية ترتيب مسألة عزل أو حجز العمال، وأن فريقا طبيا متخصصا تابعا لوزارة الصحة العامة يعمل تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات عليه مسؤولية ترتيب علاج العمال في العزل والحجر الصحي.
كما شددت الوزارة على تلقي جميع العمال العلاج إذا لزم الأمر، بشكل مجاني بغض النظر عن وضعهم، حتى وإن لم يكن لديهم إقامة صالحة.
وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية