أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد القطري يتمتع بسمعة وقوة بالإضافة الى الموقع الاستراتيجي للدولة وشبكة النقل المتميزة والاحتياطي الكبير من الغاز والنفط حيث تعتبر قطر من أكبر الدول المصدرة للغاز المسال وقال حققنا في قطر حتى الآن معدل نمو عاليا في العقد الأخير بفضل القطاع النفطي وغير النفطي بالإضافة الى الوصول لأعلى معدلات لدخل الفرد في العالم .
وأشار سعادته خلال كلمته بمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار أمس إلى أنه رغم تدني أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين الا ان قطر حققت نمو 4 % وهو ما يؤكد على متانة الاقتصاد القطري وقال خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 تم استثمار 160 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وسجلت الميزانية للدولة فائض 95 مليار دولار بالإضافة الى نمو الصادرات خلال هذه الفترة إلى 4 أضعاف .
وبين وزير الاقتصاد أن رؤية قطر لعام 2030 هي رؤية طموحة حيث يجب أن يكون لدينا اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز لانهما ليسا متجددين ومن هنا وجدنا الحاجة الى التنوع خاصة وأن القطاع النفطي وصلت مساهمته في الاقتصاد الوطني من 21 % في السابق إلى 61 % خلال الفترة الحالية مما يعزز من ضرورة تطبيق الرؤية والتنوع الاقتصادي.
واختتم مؤكدا على ان هناك قانونا جديدا للشركات الجديدة ونراجع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام خلال هذه الفترة ونراجع أيضا قانون الاستثمار وسوف نركز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقطاعات الفرعية التي تحتاج الى تكنولوجيا أكثر وعمال أقل.
وأوضح سعادته أيضا أن ما يميز قطر انه تستكمل خطتها بأفعال ومبادرات خلال السنوات الأخيرة من حيث بنية تحتيه مميزة ومطار متطور يستقبل 50 مليون راكب سنويا وطرق سريعة وميناء جديد وشبكة سكة حديد وأنفاق وقال: اليوم تستثمر قطر في المناطق الاقتصادية بالقرب من المطار والموانئ والحدود البرية ولذلك نبحث عن مستثمرين للاستفادة من هذا الوضع ونحن ندرك بأن البنية التحتية لا تعني كل شيء لذلك لابد من نظام متكامل في اطار مؤسسي وهو ما نقوم به بشكل صحيح .
وشدد على أن قطر لديها مركز مالي يقدم أفضل الخدمات للمستثمرين الأجانب ويسهل لهم الاستثمار في قطر وقال: قطر استضافت خلال الفترة الأخيرة عددا من الفعاليات الرياضية المرموقة ولذلك لدينا واحة للأعمال الرياضية بحجم استثمارات 13 مليار دولار من أجل تحويل قطر إلى مركز للأعمال الرياضية .
وأوضح ان الشراكة القوية بين قطر والمملكة المتحدة كبيرة وناجحة في نفس الوقت حيث تعتبر المملكة هي أولى الوجهات لقطر حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2016 إلى 3.2 مليار دولار والمملكة تعتبر الدولة السادسة من حيث الصادرات القطرية وهناك 80 فرعا لشركات بريطانية تعمل في قطر و670 شركة مشتركة في قطاعات الاعمال والبناء والهندسة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وأن هذه الأرقام تم تعزيزها ودعمها من المؤسسات الحكومية في البلدين.
وعن الخطة المستقبلية لدولة قطر قال سعادته: نحن نركز في قطر على التنوع الاقتصادي من خلال أربعة ركائز أساسية للوصول الى تنوع الاقتصاد بحلول عام 2030 والاستفادة من احتياطي النفط والغاز .
وشدد على انه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية قصيرة المدى من عام 2017 وحتى عام 2022 بعد أن تم الانتهاء من الاستراتيجية الأولى بنجاح ونركز على نمو الاقتصاد المستدام والقطاع الخاص الفعال والاقتصاد المعرفي التنافسي ذي السمعة العالمية.
وزير التجارة والصناعة يزور عدداً من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
