كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، ان قطر تواجه زيادة في الطلب علي الطاقة والمياه سنوياً بنسبة 10% معتبراً أن ذلك تحد ذاتي في مواصلة امدادات الطاقة.
وقال سعادته خلال كلمته بمنتدى الاعمال والاستثمار بلندن إن الالتزام في قطر ليس لتلبية الطلب على الطاقة بل بالذهاب لأبعد من ذلك الاحتفاظ بالاحتياطي المطلوب.
وبين أن قطر لديها حالياً مشروعان اساسيان علي الاقل وهو ما يسمي بـ (الفاسيلي إي) وهو توليد الطاقة بشكل حراري تقليدي كما ان قطر تساهم في مرحلة البدء في التطبيق للطاقة الشمسية وصولاً لقدرة 500 ميغاواط، و في هذا المجال نتوقع أن تكون الشركات البريطانية بهكذا مشاريع، والطلب للزيادة المستمرة بالتزويد بالطاقة يعود إلى مشكلة ايجابية وهي الزيادة المستمرة في اجمالي الناتج المحلي رغم انهيار اسعار النفط في عامي 2015- 2016 .
وقال إن اجمالي الناتج المحلي استمر بالزيادة بنسبة 3% بسبب المسار الذي بدأناه منذ سنتين في تنويع اقتصادنا وزاد من مساهمة القطاع غير النفطي في اجمالي الناتج المحلي من 41% منذ ثلاث سنوات الي نحو 61% اليوم .
وحول العلاقات القطرية البريطانية في قطاع الطاقة بين سعادته، ان هذه العلاقة قوية وقديمة مشيراً الي أن مساهمة قطر في تلبية 20% من الطاقة في بريطانيا تساهم في تدفئة 5 ملايين منزل أو أسرة بالمملكة المتحدة.
واشار سعادته إلى أن الطقس المختلف بقطر جعلنا نعمل علي تطوير قدراتنا في مجال الطاقة والمياه بشكل مستمر. مشيراً الي أن الطلب العالمي للطاقة يزداد بنسبة 3% من 15 سنة .
وقال سعادته إن قطر تواجه زيادة بنسبة 10% في الطاقة والمياه سنوياً وهذا بحد ذاتية يشكل تحدياً.
وبين سعادته أن البلدين يمران باصلاحات اقتصادية وقطر تنوع اقتصادها وقد بدأنا ذلك منذ سنوات ونستمر بذلك والمملكة المتحدة تتحضر لذلك بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي اذن يمكننا ان نكمل بعضنا البعض ويمكن لقطر تقديم المزيد من الفرص .
والمملكة المتحدة تمتلك الوصفة الملائمة في جهودنا للتنويع الاقتصادي. وفي المقابل تري قطر انه يمكن لبريطانيا تقديم الكثير من التقنيات والتكنولوجيا والمعايير الملائمة لانجاح خطتنا.
ومع ذلك ازداد الطلب علي الطاقة والمياه بشكل مستمر بالاضافة الي الحاجة لزيادة قدرات منشآت المياه والطاقة. ولكن قطاع الطاقة هو القطاع الممكن وهو الركيزة الاساسية لدولة قطر من اجل تنويعها لاقتصادها.
وحول انخفاض أسعار النفط خلال الاسابيع الماضية قال سعادته، ان البلدين العضو وغير العضو في اوبك تحاول ان تفعل شيئا بخصوص التوازن بين العرض والطلب بالاضافة للمخزون، وفيما يتعلق بالتوازن بين العرض والطلب هو موجود حاليا وما ننتجه يواجه ما يطلبه العالم وما يبقى هو أن 285 مليون برميل من المخزون بحاجة لاستخراجه من اجل أن نعود لمتوسط الخمس سنوات من المخزون النفطي.
