توقعت تقارير بحثية أن تسجل كوريا الجنوبية معدل نمو أقل من توقعات الحكومة هذا العام ، وأرجعت ذلك إلى انخفاض الصادرات والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وتوقعت هيئات بحثية وبنوك في الداخل والخارج أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة تتراوح ما بين 1% و2.6 % هذا العام .
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه النسبة أقل من النسبة التي توقعتها الحكومة بالنسبة لهذا العام وهي 3.1 % ، بعد أن تنبأت مؤسسة جولدمان ساش نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.4%، وخفضت مؤسسة جي بي مورجان من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد من 3% إلى 2%.
كما رسمت البنوك المحلية صورة قاتمة لنمو الاقتصاد، إذ جاءت أسوأ التوقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 2.2%، وأرجع الخبراء ذلك إلى تردي السوق في الصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويشار إلى أن الصادرات الكورية الجنوبية تراجعت بنسبة 12.2% خلال فبراير الماضي، بعدما انخفضت بنسبة 18.8% خلال يناير الماضي.
وفي سياق آخر، تتجه حكومة كوريا الجنوبية لتعويض الشركات التي أجبرت على الخروج عن مجمع كيسونج الصناعي بين الكوريتين في أعقاب ارتفاع حدة التوتر عبر الحدود، وفقا لما قال مصدر مسئول أمس الأحد.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه في عام 2013، عندما تم تعليق تشغيل المجمع لعدة أشهر، تم تقديم الدعم في شكل قروض ميسرة، ولكن في هذه المرة، فإن الحكومة تدرس التعويض المباشر عن السلع الجاهزة والمواد التي تركتها الشركات الكورية الجنوبية.
وكانت حكومة سول قد أمرت في العاشر من فبراير بإغلاق المجمع الصناعي الذي يقع شمال المنطقة المنزوعة السلاح مباشرة التي تفصل بين الكوريتين.
وقد اتخذت سول الخطوة بعد أن قامت بيونج يانج بإجراء التجربة النووية الرابعة في يوم 6 يناير وأطلقت صاروخا طويل المدى في يوم 7 فبراير.
وكانت لجنة طوارئ من 120 شركة أرغمت على الخروج من كيسونج قد طالبت الحكومة بالتعويض عن الموجودات الثابتة ومعدات التصنيع التي خلفتها وراءها، وذلك بالاستفادة من مشروع نظام التأمين للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين.
كما أنها دعت أيضا إلى نوع من التسوية للمنتجات الجاهزة ومواد التصنيع التي لم تتمكن من إحضارها مدعية بأن قيمتها تبلغ 246.4 مليار وون (210.6 مليون دولار) .
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
