قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن وتيرة الإنفاق الحكومي تمثل ركيزة أساسية في تحفيز النشاط العقاري في الدولة، مشيرًا إلى استمرار التركيز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وفي مقدمتها أعمال تطوير أراضي المواطنين.
وأضاف التقرير: أن الزخم الكبير في طرح العقود المرتبطة بمشاريع الطرق وشبكات الصرف الصحي وغيرها من مكونات البنية التحتية، إلى جانب برامج تطوير الأراضي السكنية، يشكّل المحرك الرئيسي لحركة الإنشاءات خلال الفترة الحالية. كما لفت إلى أن العقود ذات القيم المرتفعة الخاصة بمشاريع المباني تسهم بدورها في تنشيط قطاع التشييد وتعزيز الطلب على الخدمات المرتبطة به.
وبيّن التقرير أن تنفيذ هذه المشاريع ينعكس إيجابًا على القطاع العقاري من خلال تنمية المناطق المستهدفة بالخدمات الجديدة، الأمر الذي يستدعي إنشاء مرافق ومنشآت عقارية متنوعة لتلبية الاحتياجات السكنية والتجارية والخدمية المصاحبة.
وأشار إلى أن قطاعات مواد البناء والخدمات اللوجستية والفنية المرتبطة بها ستكون من أبرز المستفيدين من هذا النشاط، خاصة في ظل المشاريع المتصلة بالبنية التحتية وقطاع النقل.
وأكد التقرير أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار حالة الانتعاش في قطاع إنشاء المباني خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع توجه المطورين والمستثمرين نحو توسيع محافظهم الاستثمارية واستكشاف فرص جديدة في السوق المحلي. واعتبر أن سوق المشاريع في قطر يستند إلى عاملين رئيسيين يتمثلان في دعم خطط التنمية الوطنية وتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات الموجهة للمشاريع التنموية سيعزز من نمو قطاع البناء والتشييد، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي سواء على مستوى القطاع العقاري أو الاقتصاد الكلي، انسجامًا مع ما تشير إليه التقارير الرسمية والدولية من استمرار نمو هذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد الاداء الأسبوعي أضاف التقرير: أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 15 إلى 19 فبراير الحالي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 90 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى نحو 931.4 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 21 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 70 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل وأم العمد والوكير والخرايج.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
