نظمت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، أمس، ندوة حول إدراج التأشيرات شبه الحكومية في مراكز تأشيرات قطر بالخارج لمسؤولي الشركات شبه الحكومية بوزارة التجارة والصناعة، وقال الرائد عبد الله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمشروع إنهاء إجراءات استقدام الوافدين من الخارج عبر مراكز تأشيرات قطر والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة.
وأضاف أن هذا المشروع يستهدف في مرحلته الأولى الوافدين المستقدمين من ثماني دول بواقع إنشاء 20 مركز خدمات بها وهي سريلانكا، وإندونيسيا، ونيبال، وتونس، وباكستان، والهند وبنجلاديش، والفلبين والتي بدأناها بجمهورية سريلانكا حيث يتعين على الشركات الخاصة والشركات شبه الحكومية المستقدمة للعمالة أن تقوم باستقدامها عبر مراكز تأشيرات قطر بالدول التي تم افتتاح مراكز بها وبالآلية الإلكترونية الجديدة. وأشار الى أن الخدمات التي تقدمها المراكز في الخارج هي التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية.
وأشار إلى أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش 2، وأن إجراءات الاستقدام هي نفس الإجراءات القديمة ولكن تم نقلها من دولة قطر الى دولة الوافدين تيسيرا وتسهيلا للإجراءات.
وأكد أن الوزارة عملت على افتتاح المراكز ومدها بوسائل تكنولوجية حديثة تمكنها من القيام بمهامها على أفضل وجه وتسهيل وتبسيط الإجراءات باختصار مراحل سير إنجاز المعاملات سواء التي تتعلق باستخراج الإقامة والتأشيرة.
وأشار إلى أن مراكز تأشيرات قطر بالخارج تمكن كلا من المستقدم، والوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز.
ودعا جميع الشركات العاملة بالدولة إلى التعرف على آلية الاستقدام عبر مراكز تأشيرات قطر بالدول التي تم افتتاح مراكز بها عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش 2 والتي تضمن تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين.
