رصد تقرير صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أهم الملامح والتغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار السلع والخدمات في قطر، خلال الربع الرابع من العام 2018، قياسا بالربع السابق له، وبالفترة المماثلة من العام 2017.
ويشير التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) بلغ 108.5 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي بانخفاض مقداره 0.4% قياسا بالربع الثالث من العام ذاته.. في حين تراجع بنسبة 0.3% قياسا بالفترة ذاتها من العام 2017.
وتظهر البيانات أن أربع مجموعات تجاوزت الرقم القياسي العام وهي مجموعة التعليم التي وصلت إلى النقطة 136.5، ومجموعه النقل 127.2 نقطة و التبغ 114.0 نقطة، و الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 110.3 نقطة.. بينما سجلت ثماني مجموعات أرقاما دون هذا المستوى. وعند المقارنة بين الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، فقد سجلت أسعار ثلاث مجموعات فقط انخفاضا تماشيا مع اتجاه الرقم القياسي العام، وهي مجموعة الترفيه والثقافة ، التي تراجعت بنسبة 3.3%، ومجموعتا السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ، و النقل اللتان سجلتا انخفاضا بنحو 0.8% لكل منهما.
وارتفعت مجموعة التعليم بمقدار 2.9%، ومجموعتا الاتصالات ، و الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6% لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعتا الصحة ، و الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بمقدار 0.1% لكل منهما. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد سجلت أربع مجموعات تغيرا سنويا سالبا وهي مجموعة الاتصالات وبنسبة 11.3%، تلتها الترفيه والثقافة بنسبة 3.8%، و الغذاء والمشروبات بنسبة 2.8%، و السكن والماء والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.7%.
واتخذت سبع مجموعات اتجاها صاعدا في أسعارها وهي التعليم بنحو 9.4%، و النقل بنسبة 5.6%، و الصحة بنسبة 3.3%، و الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 1.7%، و الملابس والأحذية بنسبة 0.5%، و المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، و السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1%.. فيما لم يطرأ أي تغيير على مجموعة التبغ خلال الربع الرابع. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تقديمه للتقرير على أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن الأرقام القياسية في الوقت المناسب، حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في الأسعار والتي ترتبط بالمستهلك بشكل مباشر، والتي تشكل مرجعاً هاماً لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص.
بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات. وإذ يعرب الجهاز عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الجهات الرئيسية المزودة للبيانات الإحصائية المتضمنة في هذا التقرير، فإن جهاز التخطيط والإحصاء يأمل أن يلقى هذا التقرير استحسان كافة الجهات المعنية وأن يكون مصدراً رئيسيا لأي معلومات بهذا الخصوص. وفي الختام يؤكد الجهاز حرصه والتزامه الدائم بالتطوير، وعليه فإننا نرحب بأي اقتراحات من شأنها تحسين محتويات هذا التقرير لتحقيق الفائدة المرجوة منه.
