تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم تحت عنوان التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية ، وذلك في يومي 20 و 21 مارس المقبل.
وفي مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن هذا الحدث اليوم، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الذي يعد الملتقى الأمثل لخبراء التحكيم في العالم، سيبحث جملة من الموضوعات المهمة التي من شأنها أن تسهم في تطوير مجال التحكيم وتسهل ممارساته العملية في مختلف دول العالم، معربا عن أمله أن تسهم التوصيات التي سيسفر عنها المؤتمر في رفع مستوى التحكيم وممارساته عالميا.
وأشار سعادته إلى أن التحكيم بات ميدانا يشهد إقبالا شديدا من مختلف دول العالم، التي تنافست في إنشاء مراكز متخصصة له، لتقديم خدمات التحكيم المتخصصة في مجالات المنازعات بين الخصوم مثل قطاعات النقل الجوي، والمطارات، والفنادق، والمرافق، وقاعات المؤتمرات، وخدمات مكاتب المحاماة العالمية، والترجمة وغيرها.
من جانبه أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، اهتمام دولة قطر بالتحكيم وتحديث تشريعاته القانونية المختلفة، وذلك انطلاقا من دوره الفعال في حل المنازعات بطرق التراضي بعيدا عن المحاكم التقليدية، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بالالتحاق بركب التطورات والقضايا المعاصرة تلبية لاحتياجات المجتمع داخليا وخارجيا، وتيسيرا لتنفيذ عقود التجارة الدولية والاستثمار والإنشاءات والبنية التحتية وغيرها.
وأشار سعادته إلى أن قيمة القضايا المنظورة من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بلغت خلال العام 2017، نحو مليار و700 مليون ريال، فيما تجاوزت قيمة القضايا التي عرضت على المركز خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، حجم كل القضايا المنظورة في العام الفائت.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم سيتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك، كما يأتي المؤتمر بعد مرور 15 عاما على انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية المهمة، وبعد انقضاء أول عام على إصدار مشرع قانون التحكيم القطري، الذي حظي بإشادات واسعة من قبل جميع الممارسين للتحكيم لما يحتويه من نصوص حديثة متطورة تؤهل دولة قطر لتصبح مركزا دوليا للتحكيم.
ويحضر المؤتمر كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة، فيما سيحاضر في المؤتمر أكثر من 30 متحدثا يلقون الضوء على تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم.
