«الاستئناف» تسدل الستار على القضية

غرامة وتعويض وحبس بحق متهمين في قضية انفجار هلا إسطنبول

لوسيل

وسام السعايدة


أسدلت محكمة الاستئناف، الدائرة الثانية جنايات، أمس الستار على قضية انفجار مطعم هلا إسطنبول ، الذي وقع في محطة بترول كيومارت ، بالقرب من مجمع لاند مارك التجاري عام 2014، وتسبب بوفاة عدد من الأشخاص وجرح آخرين، وإتلاف بعض الممتلكات.
ووجهت تهم لـ 4 مقيمين بأنهم تسببوا بحريق أودى بحياة عدد من الأشخاص، وتسبب في المساس بسلامة الآخرين وإتلاف منقولات الغير.
وقضت المحكمة خلال جلسة الحكم، ببراءة متهمين، الأول يعمل مراقبا بشركة وقود، والثاني يعمل مشرفا عاما بشركة قطر للغاز، وتأييد حكم أول درجة ما عدا ذلك من إدانة عاملي المطعم من الجنسية التركية، وهما المتهم الثالث ويعمل خبازا، والمتهم الرابع ويعمل محاسبا بحبس كل منهما سنتين وتغريم كل منهما ستة آلاف ريال وإلزامهما بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين 40% من دية المتوفين و40% من تعويض المصابين، توزع حسب النصاب الشرعي، وتركت الباب أمام الورثة والمصابين مشرعا للجوء للقضاء المدني للحصول على التعويض المناسب.
صدر النطق بالحكم في جلسة هيئة المحكمة، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ حمدي عبد الجليل منصور وحضور وكيل النيابة العامة.
وجاء في حيثيات الحكم، أن محكمة الاستئناف لم تطمئن إلى إدانة المستأنفين الأول والثاني لخلو الأوراق من ثمة دليل تصح معه إدانتهما بموجبه، فضلا عما شهد به المسؤولون بشركتي وقود والمجموعة القطرية للغاز، حيث أكدوا أنه لم تصدر شهادة إتمام الأعمال والتي بموجبها يتم ضخ الغاز للمطعم وتشغيله بعد إنهاء التجديد بالمطعم بمعرفة المجموعة القطرية للغاز.
وأضافت أنه رغم ذلك قام مسؤولو المطعم بتوصيل الغاز وتشغيل المطعم وذلك ما ثبت من معاينة الأدلة الجنائية والدفاع المدني من استعمال إدارة المطعم لخراطيم غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات مع وجود منافذ الغاز مفتوحة ومخرج الغاز بالفرن مفتوحا، وهو ما يؤكد إدانة المتهمين الثالث والرابع ومسؤولي المطعم.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني، بحبس كل منهما خمس سنوات وتغريم كل منهما عشرة آلاف ريال.
وإلزامهما بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين ستين ألف ريال عن كل متوفى، كما قضت بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما سنتين وتغريم كل منهما ستة آلاف ريال، وإلزامهما بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين أربعين ألف ريال عن كل متوفى، توزع حسب الأنصبة الشرعية.
النيابة العامة وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح.
وفي التفاصيل بشأن الانفجار، أنه في شهر فبراير من العام 2014 وقع انفجار بمطعم هلا إسطنبول نتج عنه إصابة 11 شخصًا، ووردت بشأنهم تقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى عدد ممن أودى الحريق بحياتهم.
وتبين أن سبب الانفجار كان نتيجة اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز أل بي جي قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم، وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر الذي وجد في وضع فتح جزئي، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكونا مخلوطا خطرا قابلا للاشتعال لحظيا، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم.