أعلنت منظمة الشفافية الدولية أمس، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، وحققت دولة قطر 63 نقطة على المؤشر، مما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجيًّا وعربيًّا، وعلى المستوى العالمي احتلت دولة قطر المرتبة 30 من بين 180 دولة وإقليمًا شملها المؤشر.
ويستقي المؤشر بياناته من عدد من المؤشرات التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، ومنظمة النزاهة العالمية، ووحدة المعلومات المالية للإيكونيميست.
وركز المؤشر هذا العام على كوفيد-19 والفساد ، إذ تُظهر التقارير استشراء الفساد في سائر مراحل الاستجابة لجائحة كوفيد-19، من دفع الرشى مقابل اختبارات كوفيد-19، وعلاجه، وغيرها من الخدمات الصحية، إلى مشتريات الإمدادات الطبية ومجمل الجاهزية لحالات الطوارئ.
ويكشف المؤشر أن البلدان التي تحقق أداءً جيدًا على المؤشر تستثمر أكثر في الرعاية الصحية، وهي أكثر قدرة على توفير تغطية شاملة وأقل عرضة لانتهاك القواعد أو سيادة القانون عند الاستجابة لأزمة ما.
وتأتي نتائج المؤشر هذا العام لتؤكد على مرتبة دولة قطر المتقدمة خليجيًّا وعربيًّا في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مما يضيف إلى سجل دولة قطر الحافل في هذه المجالات، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة الأكثر شفافية في العالم، ويقدم في الوقت ذاته دليلًا إضافيًّا على أن دولة قطر تقف دومًا في الجانب المضيء من المنطقة والعالم.
