نظمت لجنة المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مجموعة دار الشرق والجمعية الدولية للعلاقات العامة، محاضرة حول المسؤولية المجتمعية ما بين الالتزام الأخلاقي وتحقيق الربحية، أمس.
قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية إن جوائز المسؤولية المجتمعية اختيرت هذا العام لتعزيز المفاهيم الأخلاقية والإنسانية في أنشطة الشركات، والمواءمة بين الربحية والالتزام المجتمعي، مؤكدا أن ذلك ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تهتم بالبعد الإنساني والاجتماعي والتنموي على المستويين المحلي والدولي.
ولفت إلى ان المحاضرة تأتي ضمن خطة لجنة المسؤولية المجتمعية في تعزيز الوعي بالأهداف المجتمعية ومشاركة كافة القطاعات في تحقيقها. وهي جهود مثمرة ومستمرة، تشاركنا فيها العديد من المؤسسات.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي للجنة المسؤولية المجتمعية هو زيادة الوعي بأهمية برامج المسؤولية المجتمعية في كافة القطاعات باعتبارها توجها دوليا وحضاريا يسهم بصورة مباشرة في برامج التنمية وتعزيز النمو واستدامة انشطة الشركات والمؤسسات والهيئات وبناء علاقة تتميز بالتفاعل الإيجابي بين كافة قطاعات المجتمع.
واستعرض منذر زيدان خبير التطويري المؤسسي عضو لجنة جائزة قطر للمسؤولية المجتمعية في محاضرته المسؤولية المجتمعية ما بين الالتزام الأخلاقي وتحقيق الربحية، الالتزام الأخلاقي حيال المجتمع، عوائد المسؤولية المجتمعية على غايات المؤسسات، وعلاقة ذلك بالصورة الذهنية وإدارة سمعة المؤسسات، موقع خدمة المجتمع في الأهداف الإنمائية الأممية والرؤية الوطنية، ومستقبلها في ظل انتقال الثروة إلى جيل الألفية، والاتجاه الجديد في جمع الغايات الربحية والأخلاقية للمؤسسات.
ولفت زيدان على تزايد اهتمام الشركات بالمسؤولية المجتمعية حيث تصدر 75 % من الشركات تقارير عن المسؤولية بصفة منتظمة، فيما تساهم 81 % من الشركات بتقديم مال أو تطوع ساعات عمل لأهداف المسؤولية.
وفي قطر وطبقاً لإحصائية شملت الشركات الـ 45 المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية تبين أن 44 شركة جزء من تقرير الحوكمة، 7 شركات لديها تقارير مستقلة حول المسؤولية المجتمعية، 37 شركة تنشر تقريرها على الشبكة، وتنشر 17 شركة المحتوى على الموقع الالكتروني.
تطوع المحترفين
كما استعرض منذر زيدان التجربة القطرية في تطوع المحترفين، حيث تنتقل العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر إلى مكتبة قطر الوطنية -قاعة المحاضرات العامة- وذلك لتقديم الاستشارات القانونية في القضايا المختلفة في مجال العمل وحقوق العمال، وتتكون العيادة القانونية من مجموعة من الطلبة والطالبات المتدربين على تقديم الاستشارات القانونية المجانية تحت إشراف أكاديمي.
تعد المساعدة القانونية حقا دستوريا قد كفله الدستور القطري ضمنا، حيث نصت المادة 135 من الدستور الدائم لدولة قطر بان التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأكدت المادة 46 من الدستور بان لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
وقال المحامي عبد الله محمد الحضري الكثيري ممثل مكتب شرق للمحاماة، إن مكتب الشرق للمحاماة لديه العديد من الشركات الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات الخيرية ولدينا تقريبا نحو 1000 ساعة عمل تطوع عمل اجتماعي قدمها المكتب بالشراكة مع عدة مؤسسات في الدولة.
وأشار إلى أن الهدف هو خدمة المجتمع ودمج طاقات والكوادر المهنية الموجودة في المكتب لتقديم المساعدة للمجتمع، مضيفاً أن السؤولية المجتمعية للمكتب تتوجه بالدرجة الأولى للفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف أتعاب المحاماة وذلك سواء بناء على توصية أو بناء على النظر في بناء هذه الحالات من تولي زمام الامور من بداية الدعوى إلى نهايتها.
وقال إن المكتب يطمح إلى زيادة عدد ساعات الخدمة المجتمعية إلى ما يزد عن 2000 ساعة في الفترة القادمة، موضحا أن عدد المستفيدين من ساعات الخدمة المجتمعية تراوح بين 50 إلى 70 فردا.
