أشار تقرير جديد صادر عن البنك الإفريقي للتنمية تم تقديمه إلى رؤساء حكومات إفريقيا وأصحاب المصلحة في أديس أبابا، العاصمة الإثيوبية في قمة الاتحاد الإفريقي إلى أن الاقتصادات الإفريقية كانت صامدة أمام الصدمات السلبية، بيد أن ضعف البنية التحتية يمثل عائقا خطيرا أمام النمو الشامل.
وبين سيليستين مونجا، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، أن التقرير تم تقديمه مؤخرا لمنح صانعي السياسات وقتا كافيا للتفكير في عرض التوصيات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والتحول، داعيا إياهم إلى إجراء تغيير هيكلي في إفريقيا، حسبما ذكر موقع موديرن غانا الغاني.
وبدورها، وصفت أماني أبو زيد، المفوض العام للبنية التحتية والطاقة في منظمة الاتحاد الإفريقي، التقرير بأنه وثيق الصلة ومفيد للغاية للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين.
ونوه التقرير إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في إفريقيا بلغ نسبة 3.6% في عام 2017، مقارنة بنسبة 2.2% المسجلة في عام 2016، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4.1% سنويا في عامي 2018 و2019.
وجدير بالذكر أن النمو كان مدفوعا بتحسن الظروف الاقتصادية العالمية وإدارة الاقتصاد الكلي والانتعاش في أسعار السلع الأساسية (خاصة النفط والمعادن) والطلب المحلي المستمر، فضلا عن التحسينات في الإنتاج الزراعي.
ومع ذلك، لا تزال إفريقيا تعاني من نمو البطالة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تغير هيكلي محدود، ونتيجة لذلك، لم يكن للنمو المرتفع المستدام أثر كبير على خلق فرص العمل، فيما شهد نحو ثلثي البلدان في القارة السمراء تسارع النمو.
وقال التقرير إن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مدى ثماني سنوات وصل إلى 3.5% على الأقل سنويا.
وأيد فيكتور هاريسون، مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأفريقي، هذا التقرير، وحث البلدان الإفريقية على اعتماد التوصيات المتعلقة بالنمو الشامل للجميع.
وأضاف هاريسون قائلا: يؤكد هذا التقرير سلوك الاقتصادات الإفريقية في مواجهة الظروف الخارجية الصعبة، ويعلن عن إحياء النمو بمعدل قدره 4.1% في عام 2018، ونحن نعلم جميعا أن النمو ليس شاملا بعد في إفريقيا، كما أن البطالة تؤثر سلبا على عدد أكبر من النساء والشباب .
وحث هاريسون الدول الأعضاء على تحسين مناخ الأعمال وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية القارة.
