قالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2022 الجاري قد حققت نموا كبيرا، مشيرة في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته أمس السبت إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو – سبتمبر) للعام 2022 بلغت حوالي 9.38 مليار ريال مقابل 5.96 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 58% على أساس سنوي، أما على أساس ربع سنوي بالمقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2022 والتي بلغت حينها حوالي 8.92 مليار ريال فنجدها قد ارتفعت أيضاً ولكن بنسبة بلغت حوالي 5.2%.

وأوضح التقرير أن النمو المتصاعد للصادرات من 7.7 مليار ريال في الربع الأول إلى 8.9 مليار في الربع الثاني وإلى 9.38 مليار ريال في الربع الثالث، يشير إلى التحسن المستمر في أداء القطاع الخاص وعودته القوية لمستويات ما قبل جائحة كورونا وتجاوزها، لافتا إلى أن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال، مقابل 20.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، محققا زيادة بنسبة 24.4%.
وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة المنشأ العام بنسبة كبيرة بلغت 61% محققة نموا 5.7 مليار ريال، تلتها الصادرات عبر نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال بنمو نسبته 43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ثم نموذج شهادة الأفضلية والتي ارتفعت قيمة الصادرات عبرها بنسبة كبيرة بلغت 112% على أساس سنوي حيث صدّر عبرها ما قيمته حوالي 877.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من هذا العام، ويأتي بعد ذلك نموذج شهادة المنطقة العربية فقد انخفضت قيمة الصادرات على أساس سنوي بنسبة بلغت 1.2% لتبلغ قيمتها نحو 239 مليون ريال، كما ارتفعت صادرات نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 69.5% لتبلغ نحو 227 مليون ريال.
الصادرات حسب نوع السلعة
وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات 6 سلع من قائمة أهم 10 سلع صادرات خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة صادرات الوقود بنسبة 241% لتبلغ قيمتها 2.8 مليار ريال مقابل 829 مليون ريال تم تصديرها خلال الربع الثالث من العام السابق 2021، أما صادرات سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية، فقد بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليار ريال بارتفاع بنسبة 76.2%، حيث حققت خلال نفس الربع من العام السابق 2021 صادرات قيمتها 1.4 مليار ريال، وحققت صادرات الألمونيوم تراجعا خلال الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 6.9% حيث بلغت حوالي 1.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.6 مليار ريال تم تصديرها خلال الربع الثالث من العام السابق 2021، أما سلعة الأسمدة الكيماوية فقد ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة كبيرة تجاوزت 530% حيث بلغت قيمتها حوالي (673.6) مليون ريال في حين كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق حوالي (106.8) مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات الحديد حققت ارتفاعا قياسيا كبيرا بنسبة 2232%، حيث بلغت قيمتها حوالي (346) مليون ريال مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الربع من العام السابق والتي بلغت حوالي 14.8 مليون ريال فقط، في حين انخفضت قيمة صادرات مجموعة اللوترين خلال الربع الثالث من العام 2022 بنسبة بلغت 6.1% حيث بلغت حوالي (341.26) مليون ريال مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت حوالي (363) مليون ريال، أما سلعة المواد الكيميائية، فقد ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 10.8% حيث بلغت قيمة الصادرات منها حوالي (339) مليون ريال مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي كانت قد بلغت حوالي (306) ملايين ريال، في حين بلغت صادرات سلعة البارافين خلال الربع الثالث من العام 2022 حوالي 334 مليون ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 50% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 والتي بلغت حوالي (223) مليون ريال.
وتابع التقرير أن صادرات سلعة الغازات الصناعية قد بلغت حوالي (168.5) مليون ريال بانخفاض كبير بلغت نسبته 70% على أساس سنوي وذلك مقارنة بما تم تصديره منها نفس الربع من العام السابق والبالغة حوالي 561 مليون ريال، أما سلعة المواد البتروكيماوية، فقد بلغت قيمة صادراتها حوالي (5.1) مليون ريال فقط، بانخفاض كبير على أساس سنوي بلغت نسبته 98.5% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت حوالي (345) مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، تمثل ما نسبته 96.6% من إجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث حقّقت إجمالي صادرات قيمتها حوالي 9.06 مليار ريال مرتفعة بنسبة 56% على أساس سنوي مقارنة ببيانات نفس الربع من العام السابق 2021، وبنسبة 11.9% على أساس ربعي بالمقارنة ببيانات الربع الثاني من العام 2022.

الوجهات حسب
الكتل الاقتصادية 
تصدّرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.37 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 36% من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 2.9 مليار ريال بنسبة 31% من إجمالي الصادرات، في المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 25.4% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي 2.38 مليار ريال، وفي المرتبة الرابعة حلّت الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (315.7) مليون ريال وتعادل ما نسبته حوالي 3.37%، ثم في المرتبة الخامسة حلت مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات بلغت (257.7) مليون ريال وبنسبة 2.7% من إجمالي الصادرات، ثم سادساً مجموعة دول أفريقيا (باستثناء الدول العربية) بنسبة بلغت 1.29% وبقيمة صادرات إلى دول المجموعة بلغت حوالي (121.1) مليون ريال، ثم في المرتبة السابعة حلت مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.11% وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي (9.9) مليون ريال، ثم مجموعة دول أوروبية أخرى في المرتبة الثامنة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي (8.4) مليون ريال وهي تعادل ما نسبته 0.09% من إجمالي الصادرات، ثم حلَّت في المرتبة التاسعة مجموعة دول أوقيانوسيا بقيمة صادرات بلغت حوالي (2.44) مليون ريال وهي تعادل ما نسبته 0.03% من إجمالي الصادرات.
وأشار تقرير غرفة قطر إلى أن عدد الدول التي استقبلت صادرات قطرية خلال الربع الثالث من العام 2022 بلغ (99) دولة تضمنتها الأقاليم الاقتصادية أعلاه، جاءت في صدارتها مجموعة دول أفريقيا بعدد (30) دولة، ثم مجموعة دول آسيا بعدد (21) دولة، تليها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول العربية بعدد (13) دولة لكل منهما، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بعدد (10) دول، ثم دول مجلس التعاون الخليجي ودول أوروبية أخرى بعدد (5)، وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة (أستراليا) في إقليم أوقيانوسيا.

الشركاء التجاريون للقطاع الخاص
تصدرت سلطنة عمان قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي (1,506.69) مليون ريال قطري وهي ما تعادل نسبة 16.1% من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت (1,331.57) مليون ريال وبنسبة 14.2%، ثم جاءت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (1,310.79) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 14%، وفي المرتبة الرابعة الصين مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي (616.90) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 6.6%، ثم فرنسا (من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الخامسة بنسبة بلغت 6.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (596.51) مليون ريال قطري، وفي المرتبة السادسة حلت ألمانيا التي استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (532.50) مليون ريال بما يعادل نسبة 5.7%، ثم سنغافورة في المرتبة السابعة بقيمة صادرات بلغت حوالي (437.56) مليون ريال وهي تعادل نسبة 4.7%، وفي المرتبة الثامنة حلت الجمهورية التركية التي استقبلت ما قيمته حوالي (428.37) مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 4.6%، وفي المرتبة التاسعة حلت الإمارات العربية المتحدة مستقبلة صادرات بما قيمته حوالي (368.23) مليون ريال وبما يعادل 3.9% من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة العاشرة بنجلاديش التي استقبلت ما قيمته حوالي (342.60) مليون ريال بما يعادل نسبة 3.7% من إجمالي الصادرات القطرية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول العشرة مجتمعة استحوذت على ما نسبته 79.7% وما قيمته حوالي (7,471.72) مليون ريال قطري من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص حسب شهادة المنشأ خلال الربع الثالث من العام 2022 والتي بلغت إجمالاً حوالي (9,378.26) مليون ريال قطري.