في جلسة لتبادل المعرفة بعنوان الاقتصاد العالمي

د. سيتارامان: 2.8% مستويات نمو متوقعة للاقتصاد في 2019

• أخبار >
• 27 نوفمبر 2018 , 03:15ص

أحمد فضلي

نوه الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الى توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الوطني لدولة قطر، وما يعكس ذلك من مناخ تفاؤل بالاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، مستفيدا من تواصل زخم النمو الاقتصادي المحققة في الفترة السابقة أي أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد القطري، وتابع بالنسبة للاقتصاد القطري فمن المتوقع ان ينمو بنسبة 2.7% في العام الجاري ومن ثم يرتفع الى متسوى 2.8% العام المقبل .
وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ضمن جلسة لتبادل المعرفة تحت عنوان الاقتصاد العالمي المتغيّر والأثر المترتب على زخم النمو استضافها البنك اول امس بمشاركة الدكتورة سايوري شيراي، أستاذ في جامعة كيئو في اليابان وعضو سابق في مجلس السياسات ببنك اليابان المركزي ود.رانجان ماثاي وزير الخارجية السابق في الحكومة الهندية. واضاف الدكتور ر.سيتارامان ان نمو الاقتصاد العالمي يواجه عددا من التحديات وذلك وفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أكتوبر 2018 بأن النمو العالمي خلال عامي 2018 و2019 سيبلغ 3.7% وسيستمر هذا النمو خلال عام 2019.
اما الدكتورة سايوري شيراي فقد خصصت كلمتها للحديث بشكل اساسي على الاقتصاد الياباني والتجربة التي مر بها قبل ان يصبح من اكبر واسرع الاقتصاديات نموا في العالم، حيث اوضحت ان اجمالي الناتج المحلي الياباني يتجاوز سقف 5 تريليونات دولار وان حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي تصل الى 40 الف دولار، خاصة ان اليابان اصبحت دولة جاذبة للاستثمارات حيث تجاوزت قيمة الاصول نحو 3 تريليونات دولار امريكي بما يشكل ما نسبته 64% من اجمالي الناتج المحلي.
اما د. رانجان ماثاي وزير الخارجية السابق في الحكومة الهندية فاشار الى التحديات الدولية التي ستواجه الاقتصاد العالمي والتي ستكون لها انعكاسات مباشرة على مستويات النمو المتوقعة للفترات المقبلة، مشيرا الى ان حالة من عدم اليقين أصبحت تسود المشهد السياسي والاقتصادي العالمي نتيحة للمتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها الساحة خلال الاشهر القليلة الماضية والتي انعكست في اكثر من مرة على توجهات الاسواق، مضيفا ان منطقة جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أقطاب النمو في العالم مستقبلا في حال نجحت بإدارة سياساتها. وستصبح الموارد المعدنية الأفريقية، ذات الأهمية الكبيرة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الأخضر.