أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2015 باعتماد سياسات تقييم الطلبة.
وتضمنت التعديلات إضافة مادتين إلى سياسة تقييم الطلبة للصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر، علاوة على إضافة مادتين لسياسة تقييم الطلبة للصف الثاني عشر المعتمدة بالقرار الوزاري.
وينص التعديل على إلغاء اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته في الحالات الآتية: إذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أيا من أجهزة الهاتف النقال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها، أو إذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أي أجهزة أو أي وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار، أو إذا اشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في مجموعة من المجموعات المكونة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات.
ويُلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته والعام الذي يليه، إذا صور أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو أجوبة أي اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار.
وتضمن القرار الوزاري إضافة مادتين إلى سياسة تقييم الصف الثاني عشر، كالتالي: يلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته، إذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أيا من أجهزة الهاتف النقال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها، أو إذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أي أجهزة أو أي وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار، أو إذا اشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في مجموعة من المجموعات المكونة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات، ويلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته والعام الذي يليه، إذا صور أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو أجوبة أي اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار.
وتضمن القرار أيضاً إخطار جهة عمل الطالب بالمخالفة وما تم بشأنها من إجراءات، وذلك إذا كان الطالب موظفاً.
كما تضمن القرار حرمان موظفي المدارس من المشاركة في أعمال الاختبارات ومن أي مكافآت مقررة عن عمل من هذه الأعمال إذا طبع أو صور أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو أجوبة أي اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار، أو تسبب بإهماله وتقصيره في ارتكاب أي من الأفعال الواردة في البند السابق، أو ساعد الطلبة على الغش في الاختبار بأي وسيلة.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
