نفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ما يتم تداوله حول شرط مرور عام لإعادة تعيين الموظف الحكومي المستقيل بوظيفة أخرى، لكن الوزارة نصحت بضرورة عدم تقديم الموظف لاستقالته إلا بعد الحصول على عرض وظيفة مناسبة من جهة عمل أخرى تخضع لقانون الموارد البشرية المدنية، وذلك تحسباً لتأخر تعيينه لعدم وجود شواغر تناسب تخصصه وخبراته.
وقال السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن الطموح لفرصة وظيفية أفضل وراتب أعلى من حق كل موظف، لكن عملية النقل لا تتم من خلال الوزارة، مضيفاً أنه يمكن للموظف التقدم بطلب التوظيف والسيرة الذاتية لأي جهة عمل أخرى خلال فترة عمله، وإذا كان هناك احتياج ولديهم وظيفة شاغرة، والمتقدم وجهتا العمل يخضعون لقانون الموارد البشرية المدنية يجوز النقل من جهة إلى أخرى بموافقة الرئيسين للجهتين، ووجود الوظيفة الشاغرة التي سيتم النقل عليها.
وحول حالات تقديم الاستقالة عقب التعيين نصح مدير إدارة الموارد البشرية بعدم تقديم الاستقالة إلا بعد الحصول على عرض لوظيفة أخرى لاسيما في ظل التزامات الموظف المالية تجاه أسرته، مضيفاً لأن فترة الانتظار ربما تكون شهورا أو سنة أكثر من ذلك .
وأكد أنه لا يوجد قانون يمنع الانتقال من مؤسسة أو جهة إلى جهة أخرى، لكن يجب أن يكون وفق قانون الموارد البشرية المدنية بموافقة الرئيسين. جاء ذلك عبر تصريحات تلفزيونية أعادت الوزارة بثها.
وطبقاً للمادة السابعة من قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016: تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.
وتنص المادة 51 على الآتي: مع مراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى تحقيقاً للمصلحة العامة، بشرط موافقة الرئيسين المختصين.
ويكون النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية بقرار من الرئيس.
وحددت المادة 52 ضوابط نقل الموظف ونصت على: لا يجوز نقل الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة بذات درجته وتتوافر فيه شروط شغلها. ولا يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله، عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل.
