ارتفعت أرباح 26 شركة مدرجة في بورصة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 15.4 % لتصل إلى 25.9 مليار ريال مقارنة بنحو 22.4 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وتمكنت 15 شركة من الشركات التي أعلنت عن نتائجها من تحقيق نمو على صعيد أرباحها، وتحولت شركتان من الخسارة إلى الربح وهما فودافون قطر والإجارة، بينما تحولت شركة واحدة من الربح الى الخسارة وهي شركة دلالة القابضة، وتراجعت أرباح 8 شركات فقط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وسجلت 11 شركة مدرجة في قطاع البنوك أرباحا بقيمة 18.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.6 مليار ريال سجلتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، بنمو نسبته 10 %، كما ارتفعت أرباح 4 شركات من قطاع الصناعة إلى 5.55 مليار ريال مقارنة بنحو 4.27 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 30 %،.
قطاع الخدمات
وعلى صعيد شركات قطاع الخدمات فقد أعلنت 4 شركات عن نتائجها وبلغت قيمة صافي أرباحها 952 مليون ريال مقارنة بنحو 767 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بنمو نسبته 24 %.
وأفصحت شركتان من قطاع التأمين عن نتائجها للربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباح شركة قطر للتأمين بنسبة 48.5 % الى 451.6 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 304 ملايين ريال خلال الفترة المناظرة من العام الجاري، كما ارتفعت أرباح الإسلامية للتأمين بنسبة 14.6 % الى 57.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 50.1 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من عام 2017.
وعلى صعيد نتائج الربع الثالث من العام الجاري، فقد سجلت الشركات التي أفصحت عن نتائجها خلال الفترة من مطلع يوليو الى نهاية سبتمبر الماضي ارباحاً بقيمة 8.65 مليار ريال، بنمو نسبته 17 %.
توقعات إيجابية
ويؤكد مصطفى فهمي أبو العلا الرئيس التنفيذي لشركة فورتريس للاستثمار، أنه ينتظر أن يكون لنمو أرباح الشركات المدرجة اثر ايجابي قوى خلال الفترة المقبلة خاصة لما أظهرته نتائجها من تحسن ملحوظ على صعيد النمو والأداء التشغيلي، كا أن هناك محفزا آخر إيجابيا ممتدا منذ شهور وهو المؤسسات الأجنبية والسيولة الضخمة التي تضخها داخل السوق القطري.
وقال فهمي إن الأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر هو من مهد الطريق أمام النمو المستدام للبورصة، وقدرة شركاتها على تحقيق نمو قوى على صعيد ارباحها، وكذلك تمكن المؤشر العام للبورصة من اختراق مستوى 10 آلاف نقطة، والتوقعات بقدرته على تخطي مزيد من حواجز المقاومة، في ظل أداء الاقتصاد الكلي وارتفاع فوائض الميزان التجاري والحساب الجاري وميزان المدفوعات، والمبادرات الجريئة التي تبنتها دولة قطر على صعيد تعظيم مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي. وأشار فهمي إلى أن المتابع لتحرك تلك المؤسسات سيكتشف حجم السيولة الضخمة القادمة من خلالها منذ بداية العام الجاري والتي تخطت 7 مليارات ريال، وتمثلت تلك السيولة في ارتفاع نسبة مساهمة الأجانب من المؤسسات بشكل خاص في أغلب الأسهم المدرجة خاصة الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والصناعة. وتستعد بورصة قطر للاستفادة من مجموعة من المحفزات الإيجابية خلال فترة زمنية قصيرة، والتي يلخصها خبراء ومتابعون للسوق في قرب تنفيذ الإدراجات الجديدة، أبرزها قطر للألومنيوم و بلدنا وقطر فارما ومياه الريان ، وكذلك قرب تنفيذ آلية تجزئة الأسهم والسيولة القوية المتوقعة من خلالها ودعمها لأحجام التداولات، وكذلك النمو المتوقع على صعيد أرباح الشركات المدرجة بنهاية العام الجاري وانعكاسه على قيمة التوزيعات النقدية المقدمة للمساهمين، بالإضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات للبورصة من المؤسسات الأجنبية التي ضخت ما يزيد على 7 مليارات ريال كصافي شراء خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
فرص استثمارية
ويؤكد المحلل المالي أحمد عقل أن المؤسسات الأجنبية اقتنصت ولازالت تقتنص الفرص الاستثمارية المغرية التي تقدمها الاسهم المدرجة فى بورصة قطر، والتي تحقق عوائد تصل فى بعض الاسهم ما بين 7-8 %، وهي نسب تعد الأعلى بين أسواق العالم، بالإضافة الى المكاسب الرأسمالية التي تحققت لتلك المؤسسات بعد الأداء القياسي للمؤشر العام للبورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتوقعات بمزيد من الانعكاس الإيجابي لنمو الاقتصاد القطرى وارتفاع أسعار النفط على الشركات بوجه عام خلال الفترة المقبلة.
وأكد عقل أن البورصة القطرية على موعد مع العديد من المحفزات الإيجابية التي ستقود أداء السوق، أبرزها إدراج قطر للألومنيوم، ويرى عقل أن الشركة نظراً لكونها إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول فستشهد منذ اليوم الأول لإدراجها في البورصة القطرية إقبالا كبيرا من المؤسسات الأجنبية، التي ستطمح للحصول على حصة من هذه الشركة الناجحة التي تتمتع بعوائد وأرباح قوية ومستدامة.
المؤسسات الأجنبية
وكشف تقرير سابق لـ لوسيل تضاعف صافي شراء المؤسسات الأجنبية من الأسهم المدرجة فى بورصة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري الى نحو 6.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.2 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، لتسجل نمواً بنحو 210 %، وسط إقبال كبير تركز على أسهم شركات قطاعات البنوك والصناعة.
ورصدت لوسيل تحركات المؤسسات الأجنبية وصافى تداولاتها فى بورصة قطر خلال فترة 21 شهراً الماضية، وبالتحديد منذ مطلع العام الماضي، وحتى نهاية تداولات شهر سبتمبر الماضي، والتي تكشف أن المؤسسات الأجنبية عمدت الى رفع نسب تملكها في الشركات القطرية المدرجة، بالتزامن مع قرار رفع نسب التملك للأجانب الى 49 %، وهو ما يتمثل فى ارتفاع نسب تملكها في 30 شركة من أصل 45 شركة مدرجة في بورصة قطر، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وارتفع العدد إلى 31 شركة في حال رصد نسب تملك المؤسسات الأجنبية خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل منفصل، بينما تشير الأرقام الى تراجع طفيف فى نسب تملكها فى الشركات التي قلصت من نسب ملكيتها بها سواء خلال الربع الثالث أو على مدار التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
إفصاحات الأسبوع
ويختتم خلال الأسبوع الجاري، موسم إفصاح الشركات المدرجة فى بورصة قطر عن نتائجها للربع الثالث من العام الجاري، وسط توقعات إيجابية باستمرار وتيرة النمو على صعيد صافى الأرباح، ويشهد الأسبوع الجاري إفصاح 19 شركة عن نتائجها المالية، ليكتمل عدد الشركات المدرجة (45 شركة).
ويشهد غداً الأحد إفصاح 8 شركات وهي قطر وعمان والطبية والميرة والخليج الدولية ومجموعة استثمار القابضة والخليج التكافلي وبروة وناقلات. كما يشهد يوم الإثنين المقبل إفصاح 8 شركات أخرى وهي، بنك قطر الأول والسلام وأعمال ومسيعيد والعامة للتأمين والدوحة للتأمين وإزدان وOordeoo.
ويختتم موسم إفصاحات الربع الثالث يوم الثلاثاء المقبل بإعلان 3 شركات وهي زاد والمناعي وملاحة.
