في إطار اتفاقية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة قطر والشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية ، سيتم مساء الأحد الموافق 28 أكتوبر2018م تنظيم البرنامج التدريبي الدولي" استشاري تطبيقات الاستدامة في قطاع الاعمال" والذي يقام في الفترة مابين 28-30 أكتوبر من عام 2018م، بمقر غرفة قطر.

 ويعد هذا البرنامج الثاني في التسلسل ضمن اتفاقية التعاون بين الطرفين، حيث تم تنظيم البرنامج التدريبي الأول والذي حمل اسم" الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية" خلال شهر سبتمبر المنصرم. وسيقدم البرنامج التدريبي " استشاري تطبيقات الاستدامة في قطاع الأعمال" الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

 كما سيتم تقديم أوراق عمل تطبيقية من قبل خبراء متخصصين في مجالات الاستدامة أبرزهم : سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة، وسعادة المهندس أحمد جاسم جولو رئيس اتحاد المهندسين العرب، وكذلك الخبير البيئي الدكتور محمد الشياب.

 وبهذه المناسبة صرح الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم قائلا " أتوجه بالشكر الجزيل لغرفة قطر لاستضافة ودعم هذه البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث تعد الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية هي الجهة الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها أكاديمية متخصصة في مجالات المسؤولية المجتمعية، وتقدم برامجها في مناطق واسعة من العالم العربي وفي خارجه.

 ويأتي هذا البرنامج التدريبي بعد نجاح غرفة قطر في تنظيم وإدارة البرنامج التدريبي الأول في إطار التعاون، والذي اشترك فيه مشاركون يمثلون أكثر من (20) جهة حكومية وخاصة ومجتمعية قطرية. وسيركز البرنامج التدريبي على تأهيل استشاريين في مجالات التنمية المستدامة استجابة للجهد الدولي والذي يروج لتطبيقات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، من خلال استعراض مجالات تطبيقها في قطاعات الأعمال والقطاعات الحكومية والمجتمعية.علما أن البرنامج التدريبي سيقام في الفترة المسائية من الساعة 4-9 مساء بمقر غرفة قطر.

وسيتم خلاله أيضا استضافة خبراء لتقديم عروض في مجالات تطبيقات الاستدامة في مؤسساتهم وقطاعتهم والعائد الذي تحقق من ذلك.

 كما سيتم تدريب المشاركين على مهارات تقديم الاستشارات المهنية في مجالات التنمية المستدامة، إضافة إلى التعرف على آليات إعداد وإصدار تقارير الاستدامة وفق المبادرة العالمية للتقارير.

 علما أن دولة قطر حريصة على التفاعل الايجابي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، والمساهمة في تحقيقها، وقدمت مؤخرا تقريرها الدوري الطوعي حول مدى التقدم في تحقيق هذه الأهداف لاجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة، وحاز بتقدير أممي.