من المتوقع أن تواجه الاتفاقية الاقتصادية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكندا، عقبة جديدة قد تحول دون إبرامها بالشكل النهائي بعد تأكيدات على مدار الأسابيع الماضية من قبل المفوضية الأوروبية على أنها أمر محسوم لا يقبل الجدل .
وظهر في الأفق خطر جديد يهدد إتمام الاتفاقية بين الجانبين بعد إبداء إقليم ولونيا البلجيكي الاعتراض على الاتفاق المقرر توقيعه بين كندا والاتحاد الأوروبي، مبررا رفضه بأن هناك ضررا متوقعا تنطوي عليها الاتفاقية المرتقبة قد تلحق بالمزارعين ومعايير الرفاهية التي تتمتع بها أوروبا، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وتجتمع دول الاتحاد الأوروبي، 28 دولة، في وقت قريب في العاصمة البلجيكية، مع وضوح الموقف المؤيد لعقد الاتفاقية من قبل الحكومة المركزية في بروكسل.
وتمثل معارضة إقليم ولونيا لعقد الاتفاقية إضرارا بمصداقية المفاوضات الجارية حولها بين باقي أعضاء الاتحاد.
ومن المقرر أن يعقد رئيس وزراء ولونيا بول ماجنيت المزيد من المحادثات مع وزيرة التجارة العالمية الكندية كريستا فريلاند. وقال ماجنيت: نشعر بأن هناك استعدادا من قبل أصدقائنا الكنديين لتقديم المزيد من التنازلات.
لكن هناك شكوكا حيال إمكانية توقيع الاتفاقية في الموعد المقرر لها في 27 أكتوبر الجاري، ورفضت المفوضية الأوروبية، التي تمثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بين الجانبين، تعديل نص الاتفاق الذي توصلت إليه مع كندا في 2014.
وأعرب بعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، من بينهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، عن استيائهم من تعطيل ولونيا، التي لا يتجاوز عدد سكانها 3.6 مليون نسمة، توقيع الاتفاقية التي استغرق التوصل إليها سبع سنوات من المفاوضات. وهناك اهتمام دولي بالاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، إذ يعدها البعض أكثر اتفاقيات التجارة الحرة طموحا. ويرى سياسيون بريطانيون أن هذه الاتفاقية تُعد بديلا محتملا للاتحاد الأوروبي عن بريطانيا عقب التصويت على خروجها من الاتحاد في يونيو الماضي.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر