أكد المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر تواصل تعزيز جاهزية القطاع الخاص من خلال حزمة متكاملة من الحلول التمويلية واللوجستية والاستشارية أطلقها مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، بهدف ضمان سيولة الأسواق واستقرار الوظائف والأجور واستدامة سلاسل الإمداد.جاء ذلك في منشور رسمي نشره المجلس عبر حسابه على منصة إكس، مرفقاً بثلاثة فيديوهات قصيرة توضح أبرز محاور الدعم وآليات تنفيذه.
وأوضح المنشور أن هذه الإجراءات تجسد أهداف رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة نحو اقتصاد أكثر صموداً وتنوعاً وتنافسية.وفي منشور لاحق أكد المجلس الاستمرارية في تنفيذ هذه الحزم.وتشمل الحلول برامج تمويل مخزون المواد الخام للمصانع، ومنحاً مالية لتعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد والخدمات اللوجستية، وبرامج ضمان تمويل رأس المال العامل، إضافة إلى خدمات استشارية متخصصة وإعادة جدولة التسهيلات الائتمانية بشكل استباقي. وقد وُسعت هذه البرامج خلال العام لتشمل قطاعات إضافية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد أن كانت مقتصرة في البداية على قطاعات الغذاء والصحة.
وأظهرت بيانات سابقة لبنك قطر للتنمية أن قيمة الدعم المقدم للقطاع الخاص منذ بداية التوترات الإقليمية تجاوزت 1.1 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت 160 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث ساهمت غرفة العمليات المخصصة في البنك بنحو نصف هذا المبلغ.يأتي هذا التحرك ضمن جهود أوسع لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية مع الحفاظ على تنافسية الشركات الوطنية واستمرارية الإنتاج والتوظيف.
قطر تطلق الدوحة للاستثمار لتسريع المرحلة المقبلة من مسيرة النمو الاقتصادي
