تقرير: البرامج السياحة وتزايد عدد الزوار ينعكسان إيجاباً على القطاع العقاري

لوسيل

الدوحة - لوسيل

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن استضافة الدولة للفعاليات الكبرى بالإضافة إلى البرامج والفعاليات التي تنظمها قطر للسياحة، ساهموا بتعزيز عوائد المستثمرين العقاريين في كافة مكونات السوق العقاري وخاصة العقارات التجارية والسياحية والشقق الفندقية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن استضافة دولة قطر للفعاليات الكبرى، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تنظمها قطر للسياحة، أسهما بشكل مباشر في تعزيز عوائد المستثمرين العقاريين بمختلف مكونات السوق، ولا سيما في قطاعات العقارات التجارية والسياحية والشقق الفندقية.

ويتوقع التقرير أن تنمو معدلات قطاع عقارات التجزئة خلال العام الحالي 2025 على المعدلات المسجلة لعائده السنوي خلال العام الماضي 2024، مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر، حيث تشير التوقعات أن تكون حركة قطاع الضيافة في قطر الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى المنطقة، مدعومة بنسب إشغال السياح والذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 نحو 2.6 مليون زائر، في المقابل بلغ متوسط الإشغال الفندقي للسوق للنصف الأول من عام 2025 حوالي 71%، في حين وصل عدد الليالي الفندقية المباعة إلى 5.23 مليون ليلة.

وبوازاة ذلك أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنه وفقا لأحدث الأرقام الصادرة فأن قطاع السياحة بأكمله ساهم بمبلغ 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل حوالي 8% من إجمالي الناتج الاقتصادي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023، في مؤشر واضح على التقدم نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030، والمتمثل في رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما في ما يخص قطاع الوحدات السكنية، فأكد تقرير الأصمخ أن العوائد ستستمر حتى نهاية عام 2025 عند المستويات ذاتها المسجلة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025.

وعن المشهد العقاري العام، لفت التقرير إلى أن الشركات المطورة ومديري الأصول العقارية أخذوا بالاعتبار مختلف المتغيرات الاقتصادية عند وضع خططهم، حيث أبرمت العديد من الشركات عقوداً طويلة الأمد مع الجهات المستفيدة من القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استقرار أسعار الإيجارات عند مستويات جيدة وتحقيق عوائد مجزية على الأصول العقارية.

كما أكد التقرير أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم أحد أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للمستثمرين، كونه يحقق عوائد جيدة ويستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في شتى المناطق. متوقعًا تزايد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، مدفوعاً بالطلب المتنامي والثقة العالية في السوق.

وأشار التقرير كذلك إلى أن القطاع العقاري القطري يشهد نمواً متسارعاً بفضل الدعم الذي تبديه الجهات المعنية، ما ساهم في تيسير أعمال الشركات العقارية وتعزيز جاذبية السوق. واعتبر أن العقار في قطر يشكل اليوم ملاذاً آمناً للاستثمار، في ظل السياسات الإنمائية المتوازنة والعوائد الجيدة.

وأوضح التقرير أن قطر تواصل منذ سنوات تحقيق قفزات عمرانية وعقارية متلاحقة، في إطار النهضة الاقتصادية الشاملة التي تنعكس ملامحها في مختلف القطاعات. كما يرى أن حركة التطوير العقاري في الدوحة ساهمت في ترسيخ مكانتها والارتقاء بموقعها الريادي على مستوى المنطقة.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 14 إلى 18 سبتمبر الحالي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 102 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 364.8 مليون ريال، موضحاً أن بلديتي الدوحة والريان استحواذا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، مشيراً إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 20 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 24.7 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في لوسيل والخرايج وغار ثعيلب.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.

وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.