أعلنت 12 دولة، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والسعودية وإسبانيا عن إنشاء تحالف طارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، بهدف الحفاظ على استقرار مالية السلطة وتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن. جاء الإعلان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واستجابةً لـ الأزمة المالية الطارئة وغير المسبوقة التي تواجهها السلطة نتيجة احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب المخصصة لها.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المانحين تعهّدوا بتقديم مبلغ تقريبي لا يقل عن 170 مليون دولار كدفعة أولية، فيما أعلن وزير الخارجية السعودي أن بلاده ستقدّم 90 مليون دولار. وكانت السلطة قد طالبت في وقت سابق بالحصول على 400 مليون دولار شهرياً لفترة ستة أشهر لتغطية احتياجاتها التشغيلية.
وتواجه السلطة الفلسطينية ضغوطاً شديدة بعد أن توقفت إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب (التي تشكّل نحو 68% من موازنتها)، ما أدى إلى تدهور الخدمات العامة، وتأخير فتح المدارس وتقليص أيام الدراسة إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، وخفض مستوى الخدمات الصحية إلى حالات الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة حادة في معدلات الفقر بأكثر من 150% منذ اندلاع الحرب.
وقالت دول التحالف إن دعمها يهدف إلى الحفاظ على القدرة على الحكم والخدمات الأساسية و المساهمة في الاستقرار الإقليمي والحفاظ على حل الدولتين . في المقابل، تكررت مواقف متباينة على الساحة الدولية: انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي استمرار السلطة واصفاً إياها بـ الفاسدة ، بينما دعت جهات دولية إلى ضمان تدفق المساعدات للحيلولة دون انفلات الأزمة الإنسانية والمالية في الضفة الغربية.
