قامت لوسيل بجولة في سوق السيلية المركزي والذي يعد منصة تسويقية متكاملة، لفت انتباهنا الوفرة في المنتجات والانخفاض في الأسعار والانضباط الشديد والنظام والنظافة ووسائل الأمن والأمان المتوفرة هناك، كما لفت انتباه الصحيفة حرص إدارة السوق على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، تلك السمات التي تجعل السوق يرقى إلى أفضل مستويات الأسواق العالمية، وخلال حديثنا مع عدد من التجار والبائعين، أشادوا بمجهودات الدولة بدعمهم خلال فترة الجائحة، كما أثنوا على الدور الذي قامت به شركة حصاد بإعفائهم من الإيجارات لمدة ستة أشهر، الأمر الذي خفف عنهم معاناتهم.
كما تباينت وجهات النظر بخصوص أسعار الإيجارات التي رآها البعض مناسبة وتتماشى مع الخدمات المتوفرة في الأسواق المركزية الجديدة ورآها الآخرون مرتفعة.
وعند انتهاء الجولة استقبل السيد محمد غانم الكبيسي المدير العام لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية لوسيل في مكتبه، وطرحت لوسيل عليه رغبة بعض التجار في خفض الأسعار المتعلقة بالإيجارات والتي تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 20 ألف ريال بحسب مساحة المحل، وأوضح الكبيسي أننا نقدر ونتفهم الوضع الحالي للسوق، ونسعى إلى تخفيف العبء عن كاهل المستأجرين، حيث قامت شركة حصاد بإعفاء جميع المستأجرين في سوق السيلية المركزي وسوق الوكرة المركزي من رسوم الإيجار لمدة ستة أشهر، وذلك من شهر أبريل إلى شهر سبتمبر 2020.
أما بالنسبة لأسعار الإيجار فقد تم تحديد الأسعار بعد القيام بدراسات تفصيلية والأخذ في الحسبان الخدمات الجديدة المقدمة في الأسواق المركزية والتي لم تكن متوفرة في الأسواق القديمة، والتي من شأنها تطوير العملية التسويقية لجميع الفئات (التاجر والمنتج والمستهلك)، وللحفاظ على جودة المنتجات.
والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن أسعار إيجار المحلات في الأسواق المركزية من قبل اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية (التي تضم ممثلين من عدة وزارات وهيئات) بكل شفافية وتمت ترسية المحلات بنظام القرعة العلنية، وكانت الأولوية للتجار الذين كانت بحوزتهم محلات في السوق المركزي القديم.
كما بين الكبيسي أنه تم تأجير جميع محلات سوق السيلية المركزي، والذي يتضمن السوق الشعبي الذي يضم 52 محلا، بالإضافة إلى 102 محل في سوق التجزئة و50 محلا في سوق الجملة، كما يضم السوق ساحة المزاد التي تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وعدد 9 مخازن مبردة تمتد على مساحة 2600 متر مربع.
أما بالنسبة لسوق الوكرة المركزي فقد تم تأجير ما يقارب 60% من المحلات بالسوق وجارٍ الآن تأجير المحلات المتبقية، والجدير بالذكر أن تصميم السوق يأخذ الطابع القطري وطبقًا لأحدث النظم العالمية بما يخدم جميع الفئات: المُنتج والتاجر والمستهلك، ويمتد السوق على ما يقارب 230 ألف متر مربع ويقع على ملتقى شبكة الطرق الحديثة والرئيسية، حيث يبعد 30 دقيقة عن قلب الدوحة، وحوالي 10 دقائق فقط عن أهم منفذ حدودي لاستيراد المواشي والأعلاف (ميناء حمد).
وينقسم سوق الوكرة المركزي إلى عدة أقسام تخدم نشاط تجارة الماشية مثل: المقصب الآلي، ودكك بيع، ومحلات داعمة للنشاط، وهايبر ماركت، ومحلات خدمية ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى الحظائر التي تضم أكثر من 600 حظيرة للعرض والتخزين وجميعها مغطاة بحسب المواصفات والمقاسات العالمية.
هذا ويضم السوق أيضًا المقصب الآلي الجديد، الذي يمتد على مساحة تقارب 14,000 متر مربع ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 9000 رأس/يوميًا للأغنام باستخدام تقنيات حديثة للمحافظة على جودة المنتجات وكفاءة العمليات، بالإضافة إلى وجود خط آخر للأبقار والجمال.
والجدير بالذكر أن أقسام البيع بالتجزئة والجملة والهايبر ماركت جميعها مكيفة، حيث يضم السوق 102 محل داعم لنشاط السوق الرئيسي مثل محلات أعلاف ومحلات حبوب ومحلات بيع الأدوات البيطرية ومحلات لوازم الرحلات، كما يضم السوق مساحات تخزينية للأعلاف تمتد على أكثر من 5200 متر مربع.
هذا بالإضافة إلى سوق التجزئة والذي يضم 76 محلا لبيع الخضروات والفاكهة، والسوق الشعبي ومحلات لبيع الفاكهة المجففة والعسل، والتمور، ويضم كذلك 6 محلات خدمية مثل كافتيريا وسوبر ماركت ومطاعم.
وعلمت لوسيل أن شركة حصاد الغذائية قد انتهت من تطوير سوق أم صلال المركزي وجارٍ الآن تأجير المحلات، كما أن سوق الأسماك الجديد مفتوح حاليًا أمام الجمهور.
ولفت انتباه لوسيل خلال جولتها جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها إلى درجة أن صندوق الطماطم الدرجة الأولى بوزن 10 كجم بسعر 15 ريالا، وصندوق الخيار بوزن 8 كجم بسعر 16 ريالا.
وحول إيجار المحلات يقول أحد المستأجرين السيد حيدر الحيدري مدير شركة أبو خليفة للخضار والفاكهة: إذا ما وضعنا في اعتبارنا الخدمات التي وفرتها إدارة السوق لأصحاب المحلات والتجار فإن الإيجارات مرضية وجيدة ولا أتفق مع من يرون أنها مرتفعة بالقياس للسوق المركزي القديم والذي لا تتوفر به خدمات مماثلة ولا وجه للمقارنة بين السوقين، وسوق السيلية المركزي يمثل واجهة حضارية لدولة قطر في مجال تجارة الخضار والفاكهة ويتسنى الوصول إليه بسرعة فائقة.
ومن جانب آخر أوضح السيد عمر رشافي مسؤول بشركة ريف الشمال: أإيجارات المحلات تصل إلى أضعاف إيجاراتها بالسوق المركزي القديم وهذا يرهقنا وينعكس بدوره على سعر المنتج بالارتفاع الأمر الذي يقلل فرصنا في البيع والربح ويتحمله المستهلك، وطالبنا بخفض الأسعار وحتى الآن ننتظر تلبية مطالبنا. وأوضح أنه يستأجر أكثر من حظيرة .
ووفق بيانات اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية فإن الإيجارات بالأسواق المركزية تبدأ من 4 آلاف وتصل إلى 6 آلاف ريال بالشهر بالنسبة للدكك على حسب الحجم، وإيجار المحلات والمخازن ما بين 8 إلى 30 ألف ريال شهريا، وإيجار الحظائر 50 ريالا للمتر المربع على ألا يزيد عدد المواشي على 65 رأسا بالحظيرة الواحدة، إضافة إلى بدل تأسيس يصل إلى 8 آلاف ريال تحصل على الدكك وعند التخصيص.
ويقول السيد خليل، تاجر جملة: القيمة المخصصة للإيجارات يمكن تقبلها من تجار الجملة والتعايش معها على الرغم من ارتفاعها بعض الشيء لكن بالنسبة لتجار الكيلو الصغار الذين يشترون من تجار الجملة تعتبر قيمة الإيجارات مرتفعة، تتعين إعادة النظر فيها. فيما بيَّن السيد عبدالله المأمون، بائع بسوق التجزئة أن الإيجارات جيدة بالنسبة لنا ومقبولة.
قامت شركة حصاد بتمويل وتطوير الأسواق المركزية الثلاثة بتكلفه 400 مليون ريال، منها 100 مليون استُثمرت في المقصب الآلي الجديد بسوق الوكرة المركزي، وذلك بهدف تطوير منصات تسويقية متكاملة تخدم جميع الفئات وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر.
هذا وتقوم شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) بإدارة الأسواق المركزية الثلاثة من خلال آلية واضحة ومدروسة للمحافظة على استمرارية نجاح الأسواق، وقد وضعت عددا من الاشتراطات لذلك منها توفير المنتجات بشكل دائم في المحلات، والالتزام بلائحة عمل السوق، والنظافة العامة، والزي الموحد للسوق، وأوقات العمل بالسوق وجودة المنتجات والخدمات المقدمة، علاوة على ذلك منعت شركة أسواق التأجير من الباطن كليًا، وجعلت أولوية التخصيص للمنتج المحلي.
ويذكر أن الأسواق المركزية تتيح للمستهلكين الحصول على جميع احتياجاتهم الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية خلال زيارتهم إلى أي من الأسواق الثلاثة، حيث إنها منصات تسويقية متكاملة.
