أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها ستخفض الضرائب بأكثر من تسعة مليارات يورو، في موازنة عام 2020، وذلك لدعم القدرة الشرائية للسكان، في ظل التباطؤ المتوقع للنمو في البلاد.
وقال السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، في مؤتمر صحفي عشية تقديم مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء، إن أزمة السترات الصفراء والقلق على الاقتصاد العالمي يدفعاننا إلى اتخاذ قرارات تشجع الاستثمار والاستهلاك .
وبحسب مشروع الموازنة ، سيتواصل إلغاء ضريبة السكن السنوية (على المنازل) وستشمل العام المقبل ثمانين بالمئة من العائلات، أي توفير ما يعادل أكثر من ثلاثة مليارات يورو لدافعي الضرائب.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم القوة الشرائية وتعزيز نمو اقتصادي مهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي وبالشكوك المرتبطة بالخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين و/بريكست/.
وخفضت الحكومة الفرنسية تقديراتها للنمو في 2020 إلى 1,3 بالمئة، مقابل 1,4 بالمئة في التقديرات السابقة.
وعلى صعيد التوفير، يؤكد مشروع قانون المالية تجميد المساعدات الاجتماعية بشكل شبه كامل (إعانات عائلية ومساعدات للسكن).. فيما ستواجه الشركات إلغاء بعض الامتيازات الضريبية.
أما الضرائب على الشركات، وهي الإجراء الأساسي في سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أطلقه في بداية ولايته لدعم الشركات، فستنخفض لكن بسرعة أقل مما كان متوقعا.
وفي المجموع، ستساهم الشركات في التوفير بمقدار 1,3 مليار يورو لكن ضرائبها ستنخفض في الوقت نفسه بمقدار حوالى مليار يورو، حسب وزارة المالية.
وشهدت فرنسا على مدى عدة أشهر مظاهرات، عرفت بحركة السترات الصفراء ، للمطالبة بتعديلات على قوانين الضرائب والأجور واتخاذ اجراءات ضد أصحاب الأعمال لحماية حقوق العمال .
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
