نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الصالون المحاسبي والمالي الأول ملتقى خبراء المهنة وأعضاء الجمعية للتحاور والتشاور في مجال مهنة المحاسبة في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، الإثنين، بترخيص من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (106/2018) بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضائها وخبراء المهنة، في إطار خطة التطوير التي تشهدها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وخدمة أعضائها والمحاسبين في دولة قطر.
واستهل الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالحضور وعرض محاور النقاش على الأعضاء والحضور وهي: مناقشة تعديل بعض بنود قانون جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، المناقشة حول قانون مهنة المحاسبة الجديد، التحديات التي تواجه مكاتب المحاسبة والخبراء. بدأ النقاش حول قانون المحاسبة الجديد وتحدث رئيس المجلس عن تحفظ إدارة الجمعيات على مناقشة ذلك البند في الخطاب الوارد للجمعية وأوضح أنه لن يقف كثيرا عند هذا الأمر وجرى النقاش حول ملاحظات المحاسبين وتوصياتهم على هذا القانون مع اعتراض بعض الأعضاء على تحفظ الإدارة وتحدثوا أن الجمعية وأعضاءها لهم الحق في تعديل القانون قبل إقراره ولابد من الأخذ بتوصياتهم عليه للمحافظة على المهنة وأن القانون الحالي والجديد لا يتواكب مع التقدم الاقتصادي بالدولة ولا يحقق أهداف وتطلعات المحاسبين. وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية خاطبت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن القانون الجديد وقدمت الملاحظات عليه وسترسل خطابات أخرى لمجلس الوزراء للأخذ بالتوصيات وتعديلها بالقانون قبل إقرارة. ويأتي ذلك ضمن جهود الجمعية لخدمة مهنة المحاسبة والمحاسبين من خلال تقديم الرأي والمشورة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وتحدث الدكتور خالد الخاطر العضو المؤسس للجمعية عن أهمية تعديل قانون المحاسبة الجديد والأخذ بملاحظات وتوصيات المحاسبين عليه وأنه تم تشكيل لجنة متخصصة من عدة جهات مختلفة من قبل لتقديم التوصيات والملاحظات وتم رفع التوصيات للأمانة العامة لمجلس الوزراء. تحدث رئيس مجلس الإدارة عن البند الآخر من محاور النقاش وهو تعديل بعض نصوص قانون جمعية المحاسبين والتي تتضمن ثلاثة بنود طالب بعض الأعضاء بتعديلها وهي، تعديل اسم الجمعية لجمعية المحاسبين القطرية ويحذف اسم القانونيين أسوة بالجمعيات الأخرى، حذف شرط قيد المهنة من شروط العضوية الذي يعد عائقا أمام المحاسبين والخريجين الجدد الراغبين في الانضمام للجمعية والاستفادة من خدماتها مع ضرورة فتح العضوية المتعاونة أمام الجنسيات الأخرى لزيادة التفاعل والنشاط ونشر الوعي من خلال البرامج والندوات والملتقيات. كما تحدث عن ضرورة تعديل نص المادة 32 والتي تعطي الحق للأعضاء بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة، حيث لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا وبناء على طلب الأعضاء بالمطالبة بتحديد عدد أعضاء المجلس قبل التصويت للانتخابات.
كما تم التأكيد على تعديل بنود القانون من خلال تشكيل لجنة ترفع توصياتها للجمعية العمومية العادية ويطلب تغييرها إلى جمعية عمومية غير عادية.
وتركز المحور الثالث حول مناقشة التحديات التي تواجه المهنة وأكد الدكتور هاشم السيد أنه من التحديات استحواذ الشركات العالمية على 75% من سوق العمل، وعدد الشركات المرخص لها 38 شركة، وشرط الخبرة 5 سنوات حتى تستطيع التدقيق على أعمال الشركات المساهمة، وقال الدكتور خالد الخاطر إنه لا توجد رقابة نوعية على المكاتب، ويجب دعم الكوادر الوطنية، وتغيير قانون المهنة وتعديل شركات التضامن.
المحاسبين القانونيين تعقد عموميتها العادية لعام 2025 وتصادق على جدول الأعمال
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية