بعد موافقة الهيئة على النفاذ إلى البنية التحتية للشركة

اشتعال المواجهة بين أوريدو و تنظيم الاتصالات

لوسيل

الدوحة - لوسيل

  • أوريدو تتهم الهيئة بغياب الصرامة ومحاباة خصومها

يبدو أن المواجهة الدائرة بين كل من هيئة تنظيم الاتصالات والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة من جهة وشركة أوريدو من جهة أخرى لازالت مستمرة بعد البيان الذي اصدرته الهيئة منذ أربعة ايام واتهمت فيه اوريدو بالتصرف بشكل غير تنافسي وانتهاك قانون الاتصالات استجابة للشكوى التي تقدمت بها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة ضد شركة Ooredoo بسبب عدم امتثالها باتفاق إتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها، وهو ما دفع شركة اوريدو باصدار بيان صحفى شديد اللهجة تتهم فيه هيئة تنظيم الاتصالات بمحاباة خصمها وعدم الاخذ بعين الاعتبار رأي الشركة أو الأدلة التي قدمتها لها.
البيان الصادر عن الشركة اتهم هيئة تنظيم الاتصالات بأن هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الصرامة لدى هيئة تنظيم الاتصالات عند اتخاذ القرارات، قائلا: لقد شاركت Ooredoo في صياغة العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO) بحسن نية، وكانت على وشك إتمام العملية برمتها. إلا أن الهيئة قامت بإجراء تعديلات على العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO) بأسلوب يتناقض مع ما تنص عليه القوانين والتراخيص في البلاد.

خيبة أمل
وقالت الشركة إنها تشعر بخيبة امل تجاه القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بتاريخ 8 سبتمبر 2016، والمتعلقة بإتاحة النفاذ إلى البنية التحتية التي تمتلكها الشركة. وترى Ooredoo أن الهيئة لم تأخذ بعين الاعتبار رأي الشركة أو الأدلة التي قدمتها لها.
وقال البيان الصادر عن الشركة : أوريدو ما زالت تتعاون بشكل تام مع هيئة تنظيم الاتصالات، كما أنها تشارك مواقعها الجوالة مع فودافون قطر منذ عام 2009. كما أتاحت Ooredoo للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة النفاذ إلى البنية التحتية لشبكتها عام 2012. واليوم، تمر معظم تمديدات شبكة الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة في قطر عبر شبكة Ooredoo، كما نود التأكيد على أن Ooredoo شركة مسؤولة تلتزم بكافة القوانين. إلا أن مصلحة الأفراد والقطاع ورؤية قطر للتنمية تتطلب من جميع الأطراف الالتزام بالقوانين أيضاً.

تطور الخلاف
أوريدو اتهمت الهيئة بأنها حولت الخلاف التجاري مع الشركة القطرية للحزمة العريضة الى نقاش عام وهو ما دعاهم على حد تعبير البيان الى توضيح الحقائق أمام الجميع ، واضاف البيان : الحقيقة هي أن Ooredoo لم ترفض أن يستخدم أي طرف آخر البنية التحتية لشبكتها، وبالنسبة لنا، فإن القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات تحتوي على العديد من الأخطاء الجسيمة والمتمثلة فيما يلي:
لقد أدخلت هيئة تنظيم الاتصالات تعديلات على العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO) النهائي دون استشارة Ooredoo. وإن من شأن مثل هذه التعديلات تعريض شبكتنا لسوء الإدارة، وبالتالي التأثير سلباً على جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، خاصة الخدمات الحيوية للقطاعين الحكومي والعام. فنحن كشركة، يتمثل واجبنا في حماية عملائنا وتأمين استمرارية الخدمة. وقد برهنت تجربتنا مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة على أنه يجب علينا توخي الحذر الشديد عند منح جهات أخرى حق استخدام شبكاتنا.

العرض المرجعي
واتهم البيان قرار تنفيذ العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO) بصيغته الحالية بافتقاره للتوازن والحيادية، حيث يحابي الشركات المنافسة لعدة اسباب أبرزها - كما ذكر بيان الشركة - استثناء المعايير الفنية التي تعتمدها Ooredoo منذ سنوات، والطلب من Ooredoo تحمل تكلفة المدققين كاملة لوحدها، و إجبار Ooredoo على إتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال التي لا تمتلكها، وإدخال تعديلات على البنود الاقتصادية، ما يعني توفير خدمات بأقل من سعر كلفتها بكثير.

قضية شيراتون
البيان قال إن الهيئة لم تراع في قرارها استخدام الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة المحظور للبنية التحتية التي تمتلكها Ooredoo، ما يعتبر خرقاً متعمداً لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) والمعروفة باسم قضية الشيراتون . وتبين قضية الشيراتون أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة مستعدة لخرق اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA)، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف الخدمة عنها جزئياً، وهو أمر تجاهلته الهيئة عند إصدار قرارها.

اتهامات
وطالت الاتهامات التي جاءت بالبيان الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة باتهام بخرقها عدة مرات لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) لأكثر من مرة، ولم تقم بإصلاح أي منها. ولم تقم هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء تحقيق حول تلك الخروقات، كما لم تذكرها في القرارات التي أصدرتها.
وقد بينت Ooredoo باستمرار أنها على استعداد لاستئناف اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة بمجرد قيام هذه الأخيرة بإصلاح الخروقات التي قامت بها. كما أنها على استعداد لنشر العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO) والتوقيع على اتفاقيات مع مختلف مزودي الخدمة على أساس العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO) بمجرد توافقه مع القوانين. ويتضمن ذلك حق Ooredoo للحصول على مقابل عادل لقاء إتاحة النفاذ إلى بنيتها التحتية.

تضارب المصالح
واختتمت الشركة البيان بقولها : تؤكد Ooredoo على قناعتها بوجود تضارب في المصالح عندما تبت هيئة تنظيم الاتصالات بالاتفاقيات التجارية الخاصة بالشركة القطرية لحزمة النطاق العريض، والتي تعتبر شركة تابعة للهيئة وتدار عن طريقها.
إن تأكيد هيئة تنظيم الاتصالات على محدودية المنافسة في سوق الهاتف الثابت لا يمكن أن تلام عليه Ooredoo؛ فقد تم منح فودافون قطر رخصة تشغيل الخط الثابت عام 2010 مع التزامات تنفيذ صارمة، كما انضمت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) في أبريل 2012. إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات لم تنجح بفرض القوانين على أي من الطرفين، الأمر الذي حرم دولة قطر من التنوع والشبكة الثانية التي تستحقها كما هو الحال في الدول الأخرى.
كما أن التحليل الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات، والذي يدعي أن الاقتصاد قد تضرر، يمكن وصفه بالسطحية وقصر النظر، إذ لم تشر الهيئة من خلاله إلى تمديد شبكة وخدمة الألياف الضوئية في جميع أنحاء قطر. إن التقييم الإيجابي الذي حصلت قطر من حيث جاهزية الشبكة في المنتدى الاقتصادي العالمي يعود بالدرجة الأكبر لشبكة الألياف الضوئية التي نفذتها Ooredoo في جميع أنحاء البلاد خلال مدة قياسية.

تجاهل التحديثات
يتجاهل التحليل الذي أجرته الهيئة التحديثات السريعة التي تصل إلى العملاء في قطر والمكاسب الاقتصادية التي تتحقق جراءها. كما أن الهيئة لم تتطرق في تحليلها إلى أنه كان بوسع العملاء الحصول على سرعات برودباند أعلى في وقت أقرب لولا تأجيلها المتعمد منح الموافقة على تعرفة الخدمات المقدمة عبر الألياف الضوئية.
وختاماً، تود Ooredoo التأكيد على العمل الجاد لتطوير البنية التحتية في قطر على المدى البعيد، وأنها على استعداد لمشاركة النفاذ مع أطراف أخرى لدعم تطورها. إلا أن هذا النفاذ يجب أن يتم بشكل مسؤول وبما يتوافق مع المعايير العالمية بغية تجنب الإضرار بالبنية التحتية وللحفاظ على أساس متين من الثقة والاحترام المشترك بين جميع المزودين.