أعلنت السلطات المصرية ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأربعاء، أنها ستحيل نحو 54 مليون شخص إلى النيابة العامة؛ لامتناعهم عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، والتي جرت قبل أسبوعين.

وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن أعداد المقيدين في قوائم الناخبين يبلغ نحو63مليون شخص، لم يشارك منهم في عملية التصويت لاختيار 200 مرشح لعضوية المجلس، الذي لا يتمتع بأية صلاحيات تشريعية، سوى 8.99 مليونا.

وجرت الانتخابات في ظل تفشي وباء كورونا في مصر، ولكن السلطات شجعت الناخبين على المشاركة بالقول إنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، قد تعهد بتنفيذ قانون يعاقب الممتنع عن التصويت بغرامة تصل إلى 500 جنيه مصري (32 دولارًا)، ولكن أحدا لم يول اهتماما لتحذيرات الهيئة، التي تكررت في الانتخابات السابقة.

ولاقت تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأي البعض أن قرار السلطات يهدف إلى جمع الأموال من المواطنين، معللين ذلك بأنه من المستحيل أن تتمكن الحكومة من محاكمة نحو 54 مليون ناخب.

ومن المستبعد أن تفضي تلك الخطوة إلى محاكمات فعلية لهؤلاء؛ إذ لا يمتلك النظام القضائي المصري الموارد المالية اللازمة لمحاكمة هذه الأغلبية الكبيرة من الناخبين.