أبدى رجال أعمال وأصحاب عمل مخاوفهم من اتجاه الحكومة المصرية للكشف عن الحسابات المصرفية لعملاء البنوك. وقال مراقبون إن الخطوة ستفقد العملاء الثقة في البنوك ما يترتب عليه نتائج ليست في مصلحة الاقتصاد المصري الذي يعاني أصلاً من مشكلات عديدة على رأسها حجم الدين العام والخارجي بشكل كبير. وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي قال أمس الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، وسط حديث عن رفض من جانب البنك المركزي.
وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز: تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي .
وتابع سامي أن الهدف هو الحد من التهرب الضريبي.. لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي .
ويستلزم التعديل المقترح موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وأوضح سامي أنه بموجب التعديل تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية .
وقال مسؤول بالمالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون المركزي للسماح للوزير بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد، لكن رئيس مصلحة الضرائب استبعد ذلك.
من جهته، أكد محافظ المركزي طارق عامر أن مقترح مصلحة الضرائب لن يلقى قبولا من البنك المركزي.
وقال عامر لصحيفة اليوم السابع إن المركزي لن يوافق على تعديل قانون البنوك بهذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية.
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين، ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي (غير المنظم) بالاقتصاد الرسمي.
ورغم تأكيدات محافظ البنك المركزي المصري أمس، إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، إلا أن المراقبين قالوا إن مجرد الكشف عن هذا الاتجاه لدى مصلحة الضرائب عزز عدم الثقة في النظام المصرفي وأبدوا تخوفهم من إجازة هذا القانون وتطبيقه بصورة أو بأخرى.
وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز.
كان سامي قال في تصريحات لنشرة انتربرايز الإلكترونية في وقت سابق أمس إن التعديلات المقترحة خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) عام 2017-2018.
