ذكرت بيانات حكومية رسمية أن النمو الاقتصادي في المكسيك تباطأ بشكل طفيف خلال الربع الثاني، كما كان متوقعا وذلك بسبب انكماش قطاعي البترول والغاز والبناء.
وأشار البيانات التي أعدتها وكالة الإحصاءات الوطنية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا بنسبة 0.6 % في الفترة من أبريل إلى يونيو من الأشهر الثلاثة السابقة مقارنة بمعدل النمو البالغ 0.7% في الفصل الأول، حسبما ذكر موقع ناسداك الأمريكي.
وأوضحت البيانات أن اقتصاد المكسيك كان أكثر مرونة خلال العام الحالي مما كان متوقعا، إذ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدد بعد وصوله إلى سدة حكم الولايات المتحدة بفرض تعريفات عقابية على الصادرات المكسيكية الصنع، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق ذلك.
كما أثارت حالة عدم اليقين المحيطة بإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الذي ينتج نحو تريليون دولار في التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المخاوف بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
واختتم المفاوضون من الدول الثلاث جولتهم الأولى من المحادثات مؤخرا لتجديد الاتفاق التجاري، متعهدين بمواصلة المفاوضات التي يقول بعض المشاركين فيها إن التحركات الخاصة بسد الخلافات العميقة قد تجري بشكل أسرع.
ونوهت وزارة مالية المكسيك إلى أنها ستقوم بتحديث تقديراتها الحالية المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري الذي يتراوح بين 1.5 % و2.5 % عندما تقوم بتقديم الميزانية المقترحة لعام 2018 إلى الكونجرس.
وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 1.8% في الفصل الثاني مقارنة بالعام الماضي، وقد تطابقت أرقام النمو توقعات خبراء اقتصاديين شاركوا في استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز ، وتقديرات الحكومة الأولية التي تم نشرها في الأيام القليلة الماضية. وقال ألبرتو راموس، الخبير الاقتصادي في مؤسسة جولدمان ساكس ، في مذكرة: نتطلع إلى الأمام، متوقعين أن يكون النمو معتدلا وأن تتحرك عجلات النمو لإعادة التوازن، مدفوعا بقطاعي التصنيع والصادرات وإسهامات أقل من قطاع الخدمات والاستهلاك الخاص والعام.
وأضاف راموس أن حالة عدم اليقين التي تسود إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والانتخابات الرئاسية في المكسيك لعام 2018 قد يقوضان النشاط الاقتصادي.
