جددّت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مطالبتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.
كما طالبت الوزارة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة القرار رقم 2334، الخاص بوقف الاستيطان بشكل فوري.. مشيرة إلى أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية، والدبلوماسية، والمسار القانوني الدولي بشكل يومي.
وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، محذرة من مغبة التعامل مع تلك القضايا على أنها أمور اعتيادية مألوفة، لا تستدعي موقفاً أو وقفة جدية أمام مخاطرها التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، خاصة في ظل اقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع .
وأكد البيان أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية والتقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان، والضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بهدف حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
كما أدانت الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، كجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، في عموم المناطق المصنفة (ج)، خاصة ما تتعرض له الأغوار ومسافر يطا من عمليات هدم وتهجير قسري كما حدث في خربة ابزيق هذا اليوم.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في الثالث والعشرين من ديسمبر 2016 ، القرار رقم /2334/ الذي يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف فوري لكل أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
واعتبر القرار، الذي تقدمت به السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا وحصل على تأييد 14 من أعضاء مجلس الأمن، إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
