التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، سعادة السيد لوران فابيوس، رئيس المجلس الدستوري الفرنسي.
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل توطيد التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية في المجال القانوني والقضائي.
واستعرض سعادة النائب العام التعاون القائم في هذا المجال بين البلدين الصديقين بشكل عام والتعاون بين المجلس الدستوري الفرنسي والنيابة العامة والذي تجسد بتنظيم مؤتمرين إقليميين للعدالة سنتي ٢٠٠٤ و٢٠٠٨.
كما ناقش الجانبان التطورات القانونية التي تشهدها قطر منذ تبني الدستور الدائم للدولة وخاصة استقلال القضاء والنيابة العامة والتطورات الاخيرة التي تجلت في انشاء ثلاث نيابات جديدة متخصصة وإنشاء معهد الدراسات الجنائية وما يمثله ذلك من التزام دولة قطر بالتطوير الدائم للمؤسسات القانونية والقضائية والاكاديمية إضافه الى التزامها بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
