ارتفعت قيمة تداولات البورصة القطرية خلال شهر يونيو لتسجل 6.6 مليار ريال مقارنة بنحو 5.9 مليار ريال خلال شهر مايو الماضي، بنمو بلغ 10.6%، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى 249.4 مليون سهم مقارنة بنحو 231 مليون سهم خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 8%، وشهدت تداولات الشهر تنفيذ 73.2 ألف صفقة بنمو 4% عن شهر مايو الذي شهد تنفيذ 70.5 ألف صفقة.
وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر يونيو 16 يوماً مقابل 23 يوما خلال شهر مايو الماضي، وبلغ متوسط قيمة التداولات خلال الجلسة الواحدة في شهر يونيو 410.4 مليون ريال، بينما بلغ متوسط التداولات خلال شهر مايو 258 مليون ريال في الجلسة الواحدة.
وبنهاية الشهر أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 9030 نقطة بانخفاض بلغ 871 نقطة وبنسبة 8.8%، وسط إغلاق القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند مستوى 489.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 7.47%.
ويؤكد أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه بمراجعة تحرك المؤشر في آخر جلسات الشهر، يتضح تسجيله لارتفاع قوي بأكثر من 252 نقطة خلال جلسة الخميس 22 يونيو، وهو ما يؤكد أن النظرة الفنية تجاه الأسهم القطرية بعد التراجعات الأخيرة تقود نحو أن من قام بالشراء خلال الفترة الماضية هو من سيحقق المكاسب مع عودة المؤشر مرة أخرى للتصحيح، ووقتها ستكون المكاسب التي قد يمكن تحقيقها على عدد من الأسهم ما بين 10-20% كربح رأسمالي سريع على عدد من الأسهم التي تأثرت بالعوامل النفسية والجيوسياسية في المنطقة.
وأشار ماهر إلى أنه بمتابعة تحركات المؤسسات الأجنبية خلال شهر يونيو يظهر توجهها نحو الشراء خلال الجلسات الأخيرة من الشهر، وهو نفس الاتجاه الذي قادته المؤسسات القطرية التي قامت بعمليات شراء موسع للأسهم وامتصاص عمليات البيع الممنهجة من قبل عدد من المؤسسات الخليجية خلال نفس الفترة.
واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر يونيو المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم بحصة بلغت 47.6% من القيمة الإجمالية للأسهم، يليه قطاع الصناعة بنسبة 11.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 9.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 7.56% وأخيراً قطاع التأمين الذي استحوذ على ما نسبته 2.27% من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر.
كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر يونيو المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت 41% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 22.56% ثم قطاع العقارات الذي استحوذ على 19.4% من حجم تداولات الشهر، ورابعاً حل قطاع الصناعة بنحو 6.53% ثم قطاع النقل بنسبة 5.96% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.33% وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 1.1%.
