الشورى يناقش تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي

لوسيل

الدوحة - لوسيل


عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
وبموجب أحكام المشروع يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه النص التالي: تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة بقطر للبترول، تسمى شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة ، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، المبينة في هذا القانون، وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر . وتضاف إلى نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه الفقرة التالية: تعين الشركة قطر للبترول وكيلا عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها .
كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وينص مشروع القانون على أن ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، وله شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري، ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته.
واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، وبأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها، وتقارير المراجعة، والتحقيق في المخالفات المالية، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه.