سجل قطاع الخدمات ارتفاعا ملحوظا على مستوى التسهيلات والقروض والتمويلات الائتمانية التي حصل عليها هذا القطاع طيلة العام الماضي، حيث سجل ارتفاعا من نحو 117.5 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الماضي ليصل إلى نحو 177.7 مليار ريال بنهاية مارس من العام الجاري، محققا بذلك نسبة نمو تساوي 51.23%.
أما على أساس ربعي فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاع الخدمات من نحو 170.8 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري لتصل إلى نحو 173.6 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري لتقفز إلى نحو 177.7 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري، لتستحوذ بذلك على ما نسبته 16.37% لتكون بذلك في المرتبة الثانية بعد التسهيلات الائتمانية والتمويلات التي تم منحها للقطاع العام والذي بلغ إجمالي قروضه وتمويلاته التي حصل عليها من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنحو 340.9 مليار ريال والتي سجلت بدورها نموا ملحوظا طيلة أشهر العام الماضي، حيث ارتفعت من نحو 325.8 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الماضي، لتصل إلى نحو 340.9 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري مسجلا بذلك نسبة نمو على أساس تساوي نحو 4.63% مسجلة بذلك أعلى مستوى لها طيلة 12 شهرا الماضية بما يعكس توسع القطاع الحكومي والعام في تنفيذ العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها سواء من خلال الشركات العامة أو بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار استكمال المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022، أو في إطار تنفيذ المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها ضمن مشاريع البنية التحتية والتنموية للدولة بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل كبير في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية للدولة.
إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي التسهيلات والتمويلات الائتمانية التي حصل عليها قطاع العقارات نحو 148.5 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري مرتفعا طيلة الثلاثة أشهر من العام الجاري من نحو 146.4 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري لترتفع إلى نحو 147.5 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري، لتواصل ارتفاعها إلى نحو 148.5 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري بما يمثل ما نسبته 13.68% من إجمالي التسهيلات والتمويلات الائتمانية التي منحتها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة طيلة الفترة الماضية،
وفي ما يتعلق بالجانب الصناعي قفد بلغ إجمالي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي بنهاية شهر مارس من العام الجاري نحو 19.2 مليار ريال، وهو أعلى مستوى مسجل، حيث كانت تقدر بنحو 16.2 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الماضي، لتواصل ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى مسجل بنهاية مارس، أما على أساس ربعي فقد ارتفعت من نحو 17.5 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري لتصل إلى مستوى 17.55 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري لتواصل ارتفاعها لتصل إلى مستوى 19.2 مليار ريال بنهاية مارس من العام الجاري. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة نحو 140.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تم منحها لقطاع الاستهلاك نحو 136.9 مليار ريال.
أما على الصعيد الخارجي فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تم تقديمها خارج دولة قطر لمختلف القطاعات نحو 73.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
خلال جولة في الصين.. وكالة ترويج الاستثمار تستعرض الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز الشراكات
