شاركت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، أمس، في الاجتماع الذي عُقِد تحت عنوان نحو توفير برامج لعمليات زراعة الأعضاء لكل دول العالم وذلك ضمن مشاركة سعادتها في اجتماعات جمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف.
وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري دعم دولة قطر للجهود الدولية المتضافرة نحو تطوير البرامج الأخلاقية للتبرع بالأعضاء وزراعتها في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت سعادتها أن دولة قطر أنشأت سجلاً فعّالاً للمتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، وبلغ عدد المسجلين فيه نحو 300 ألف متبرع في غضون خمس سنوات، وهو ما يمثل حوالي 15 في المائة من نسبة السكان البالغين، مشيرة إلى أن السجل يعد فريداً من نوعه في الشرق الأوسط ويبرهن على مدى فعالية الحملات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حمد الطبية.
وأكدت سعادتها أن من أهم ما يميز نموذج الدوحة للتبرع بالأعضاء هو احترام الكرامة الإنسانية والاستقلال الذاتي والمساواة، مضيفة: من مظاهر احترامنا لكرامة كل من يعيشون ويعملون في دولة قطر هو أن الكل لهم نفس الحقوق العادلة في الحصول على خدمات زراعة الأعضاء، ولهم كامل الحق في الاستفادة من برنامج مشترك للتبرع بالأعضاء بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم المادي أو ديانتهم أو عرقهم . وأشارت إلى أن 89 مريضاً من 12 جنسية يعيشون في دولة قطر تلقوا أعضاء من 53 متبرعاً متوفياً من 10 جنسيات مختلفة.
وأضافت: ومع ذلك، فإن رفع معدل التبرع من المتوفين يظل أحد أكبر التحديات التي تواجهنا، حيث لا نزال نلحظ نسبة رفض مرتفعة من العائلات من مختلف الثقافات خاصة تلك القادمة من دول تفتقر إلى برامج التبرع للمتوفى أو برامج التوعية الفعالة .
وأشارت سعادتها إلى أن عملية زراعة الأعضاء أصبحت ممارسة روتينية في العديد من البلدان ولكنها لا تزال غير ممكنة في كثير من البلدان النامية بكافة أنحاء العالم، مؤكدة ضرورة ضمان توفير هذا العلاج للجميع بروح التغطية الصحية الشاملة واستبدال الممارسات غير المشروعة بأخرى أخلاقية ورحيمة.
وأوضحت أن أكاديمية الدوحة العالمية للتبرع بالأعضاء ستنظم اجتماعاً دولياً في الدوحة في شهر نوفمبر القادم يجمع المختصين من الدول المتقدمة والنامية معا لتطوير خطط وإستراتيجيات لزيادة الوعي بالتبرع بالأعضاء ومكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية وتمكين كل دولة من إقامة برامج التبرع من المتوفين وبرامج التقييم الأخلاقي للمتبرعين الأحياء، مؤكدة أن الاكتفاء الذاتي في زراعة الأعضاء لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي لدعم الدول المحتاجة وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمعات متعددة الجنسيات.
يذكر أنه تم إجراء أول عملية زراعة كلى في دولة قطر في عام 1986 وفي عام 2009 تم إطلاق اتفاقية الدوحة لزراعة الأعضاء والتي عقدت بالتعاون مع الجمعية الدولية لزراعة الأعضاء ومجموعة إعلان إسطنبول، حيث تتطابق المبادئ والإستراتيجيات الخاصة باتفاقية الدوحة مع إعلان إسطنبول والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وأطلقت مؤسسة حمد الطبية عدداً من البرامج تشمل التبرع بأعضاء المتوفى وإنشاء سجل وطني للمتبرعين بعد الوفاة واللجنة الأخلاقية للتقييم النفسي الاجتماعي للمتبرعين الأحياء وبرنامج زراعة الكبد وآخر لاستئصال كلى المتبرعين بالمنظار. وشهد عام 2017 أعلى معدل للتبرع بالأعضاء وأعلى عدد من عمليات زراعة الأعضاء.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
